الجزائر: حزب العمال يستقيل من البرلمان ويعتبر بيان قائد الجيش طوق نجاة للنظام
قدم نواب حزب العمال الجزائري استقالاتهم من المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، اليوم الأربعاء، معتبرين دعوة الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور، محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته.
وحسب نص البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب فقد "قرّر المكتب في اجتماعه أمس الثلاثاء استقالة المجموعة البرلمانية للحزب من المجلس الشعبي الوطني".
وفي ذات السياق اعتبر حزب العمال بقيادته أمينته العامة لويزة حنون، خطاب رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح بأنه "موجّه ضد إرادة الأغلبية المطلقة للشعب في طرد النظام المرتشي"، كما وصفت دعوته لتطبيق المادة 102 بـأنها "تدخل خطير للمؤسسة العسكرية في السياسة".
وعن نص المادة 102 ، أشار بيان حزب العمال بأنها "تعني بقاء الحكومة الحالية والغرفتين البرلمانيتين اللتين تطالب الأغلبية الساحقة من الشعب برحيلهما" وعليه فتطبيق المادة 102 "يهدف لإبقاء النظام" بحسب البيان.
ولدى "حزب العمال"، الذي ترأسه لويزة حنون، 11 مقعدا في البرلمان.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الجزائري قرار المجلس الدستوري، الذي ينظر في دعوة الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.
وطالب قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
ونقلت صحيفة جزائرية عن مصادر متطابقة، قولها إن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اتخذ قرار طلب تطبيق المادة 102 من الدستور، دون تشاور مع الجناح الرئاسي.
وفقا لمصادر "TSA" فإن الرئيس بوتفليقة يجب أن "يغادر في ظروف مشرفة"، فلن تكون هناك محاكمات أو أي شيء، ولكن لا يجب أن يحصل المقربون منه المتورطون في تجاوزات من نفس المعاملة.
وشكّل ترشّح بوتفليقة (82 عاما) المريض لولاية خامسة شرارة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدّة.
وفي 11 مارس، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 أبريل عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى ما بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.
