رئيس الحركة الوطنية يرفض كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية.. ويطالب بمنح "الشيوخ" صلاحيات رقابية وتشريعية
قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حول التعديلات الدستورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقيادتها، إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الأحزاب والأشخاص حتى نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج.
وأضاف رؤوف أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول، ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا، مؤكدًا أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية علي بعض من مواد الدستور انتظارًا لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرًا إلي وجود بعض الملاحظات علي بعض التعديلات المطروحة، أولها حول المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت علي الآتي: " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة " قائلا:"أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض علي تخصيص كوتة للمرأة تصل الي حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب فرغم انحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة الا ان هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالأخص المادة 53 من الدستور والتي نصت علي: "عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين " وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية، وعليه فاننا نقترح ان تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معًا او يتم النص علي تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها.
وحول ما يتعلق بعودة "مجلس الشورى" تحت اسم "مجلس الشيوخ" قال روؤف، اننا نؤيد هذا التعديل الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية علي مدي سنوات طويلة مضت لكننا أيضا لا نريد له ان يعود ليكون مجرد ديكورًا في الحياة النيابية او يقتصر دورة علي ان يكون مجرد مجلسًا استشاريًا منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا الي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت الي الغائة في السابق، مؤكدًا أن المجلس سيضم قطعًا بين أعضائه شيوخ الوطن وأصحاب الخبرة والكفاءات النادرة سواء قانونية او اقتصادية او سياسية وبالتالي لا يليق بهم ان يكون مجلسهم مجرد " مجلس ترضيات " انما نأمل ان تنص التعديلات الجديدة علي منحة صلاحيات رقابية وايضًا تشريعية.
وتضمنت التعديلات الدستورية الجديدة، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
