رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس "الباب الذهبي"

وجاء ذلك فى كلمة للدكتور علي عبدالعال خلال لقائه مع نواب الوجه البحري بقاعة الشورى، اليوم الثلاثاء، لشرح وسماع اقتراحات وآراء النواب.

وأشار "عبد العال"، إلى أن التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف؛ فنحن ما زلنا فى مرحلة انتقالية ومنطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة؛ ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط وترتبط بالانسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار.

وتابع: "إنني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي ٢٠١٤ فى التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية؛ والحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول إدارة الحوار والرد على التساؤلات المطروحة، مؤكدًا أن المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته ودخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحي الذي ظل ٩ سنوات حبيس الإدراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظر لمدة 16 عاما واصلاح منظومة القضاء والتعديلات تصب فى صالح الاستقلال والتعديلات المطروحة ضرورية ولها ما لها وعليها ما عليها ولا يمكن إدراك الاجماع فى القضايا المطروحة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018.

وتضمن مشروع القانون ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه وربط الإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه 

وتضمن المشروع ربط الاقتراض "بمبلغ 700 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية

ووزع حساب الختامى المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ قدره 240 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بمبلغ 53 مليار جنيه و88 مليون جنيه والفوائد بمبلغ 437 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 329 مليار جنيه وربط بالمصروفات الأخرى بمبلغ 8و47 مليار جنيه وربط الاستثمارات بمبلغ 7 و109 مليار جنيه وربط بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ قدره 6 و19 مليار جنيه وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 6 و267 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب بمبلغ 629 مليار جنيه والمنح بـ2 و3 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بمبلغ 6 و188 مليار جنيه ومتحصلات الأقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 3 و10 مليار جنيه.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، التوصيات التى جاءت بتقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامى، إلى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أنه غدا فى الجلسة العامة سيتم أخذ الموافقة على مشروعات القوانين التى تتعلق بالحساب الختامى وتتضمن مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 20172018، ومشروع قانون بربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، وعددها 48 هيئة ومشروع قانون بربط الحساب الختامى للهيئة العامة للإنتاج الحربى، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل، وحساب ختامى مجلس النواب.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبًا آخرين، بشأن القراءة والمعرفة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946، بشأن إصدار قانون الوصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والتشريعية.