خبير اقتصادي: وجود المدفوعات الإلكترونية أصبح ضرورة حتمية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تعقيبًا على قرار وزارة المالية بوقف تحصيل المستحقات الحكومية نقدًا اعتبارًا من أول مايو، إن هذه جهود طيبة جدًا، مشددًا على أن وزارة المالية تحدثت عن هذا الموضوع منذ عدة أشهر، وهو ليس قرار مفاجئ وليس وليد اليوم أو الامس، والعاملين بوزارة المالية يحصلوا على تدريبات منذ عدة أشهر لتطبيق هذا القرار.

وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن هناك حوار مجتمعي تم حول هذا الأمر، إلى جانب أن وجود مدفوعات إلكترونية أصبح ضرورة حتمية، معقبًا: "فكرة تعامل الدولة أو المواطنين أو المستثمرين بالكاش لم يعد موجود بنسبة كبيرة في جميع دول العالم".

وشدد، على أنه حتى نتمكن من القضاء على الفساد ومحاربة البيروقراطية والروتين، لابد أن يكون هناك طريقة مختلفة للعمل، مشيرًا إلى أن وجود حسا بنكي مدعوم فيزا دور مشترك بين المواطنين والجهاز المصرفي، فعلى الجهاز المصرفي أن يعمل على نشر الوعي، ويقدم خدمات مصرفية تناسب الجميع، وتكون بسيطة ويتم توضيحها للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى ماتم في صرف معاشات الضمان الاجتماعي من خلال ماكينات الـ ATM، التى واجهت بعض المشكلات في بداية تطبيقاتها لحين أن اعتاد المواطنين عليها.

هذا وقال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن هناك اتجاهًا داخل الحكومة لتنفيذ الشمول المالي من خلال العمل بالمصارف والبنوك والحصول على خدمات بنكية بأسعار مخفضة، من أجل التوجه إلى مجتمع نقدي لا يتعامل بالأموال "الكاش" وهو ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف «إبراهيم»، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه سيتم وقف التحصيل «الكاش» ابتداء من أول مايو المقبل مع جميع المستحقات الحكومية.

وتابع رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أنه تم توفير العديد من طرق الدفعة الإلكترونية للمواطنين الذين يدفعون المستحقات الحكومية، وبالتالي لن يحتاج المواطن للذهاب إلى المصلحة الحكومية من أجل دفع قيمة رسوم الخدمة.