برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب إخلال "زايد" بالشروط الصحية
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن إخلال وزيرة الصحة للشروط الصحية الخاصة بمكافحة العدوى أثناء زيارتها لأطفال المدارس المصرية للغات.
وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة المقدم، إن الوزيرة قامت بإعطاء جرعة من أقراص عقار "المبندازول 500 مجم" بنفسها فى فم أكثر من طالب دون تغيير الجوانتى الطبى، متجاهلة بذلك كافة إجراءات التدابير الوقائية الطبية المنصوص عليها فى علوم مكافحة العدوى، والتى تدرس لطلبة كليات الطب فى كافة أنحاء الجمهورية وخارجها، مشيرًا إلى أن الأطفال كانوا يستطيعون أخذ دوائهم بأنفسهم، خاصة وأنه لا توجد لديهم إعاقة تمنعهم من ذلك.
وأضاف أن ما حدث خلال إطلاق وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، صباح الثلاثاء الماضى بمدرسة القصر العينى الابتدائية للغات، أثار حفيظة أولياء الأمور بشدة بعدما شاهدوا الواقعة على القنوات التلفزيونية والمحطات الإخبارية التى قامت بتغطية الزيارة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بديدان "الإسكارس"، التى تأتى بحسب تصريحات زايد فى نفس تلك الزيارة نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية بين الطلاب، مما يخلق بيئة سهلة لانتشار العدوى وتناقلها بين تلاميذ المدارس.
وطالب فؤاد وزارة الصحة بالتحقيق فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل تلك الممارسات غير المدروسة مرة أخرى.
وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، للجان المختصة، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ لا يتجاوز 109 ملايين دولار الصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبدالعال، مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد المسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومن النائب شريف فخرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون ذاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الصحية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين بشأن الإصلاح الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس المصرى للاختصاصات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
وأحال عبدالعال، مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد المسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومن النائب شريف فخرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون ذاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الصحية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين بشأن الإصلاح الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس المصرى للاختصاصات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
