ضبط شخصين استوليا على أموال المواطنين بزعم توظيفهم وتسفيرهم للخارج

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من "كريم ع.ع"، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقيام "محمود ر.ص" حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية، بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره إلى إحدى الدول العربية.

 
وبالبحث والتحرى تبين صحة الواقعة وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن نشاطة الإجرامى وتوفير فرصة عمل بإحدى الدول العربية والاستيلاء من الشاكي على مبلغ (35000) خمسة وثلاثون ألف جنيه من أصل مبلغ (80000) ثمانون ألف جنيه مقابل ذلك، وإعطائه تأشيرة دخول"مزورة"، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه.

وكما تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من إثنين من المواطنين- بتضررهما من "أحمد.ع.ا" صاحب إحدى شركات تجارة الكرتون، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم تعيينهما بإحدى الوظائف إلا أنه لم يفى بوعوده.

وأسفــرت التحريـات عن صحة الواقعة، وقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، مدعيًا نفوذه وعلاقاته بالمسئولين ومنهم الشاكيين حيث قام بالإستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت (150،000) مائة وخمسون ألف جنيه كمقدم لمبلغ (200،000) مائتى ألف جنيه نظير تعيينهما بإحدى شركات الإتصالات زاعمًا قدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.. وقدم لهما قرارات تعيين وكارنيهات منسوبة للشركة المشار إليها "مزورة".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع "هشام.ج.م"، صاحب شركة سياحية، مقيم بمحافظة القليوبية، (محبوس حاليًا بسجن وادى النطرون على ذمة قضية "تزوير ") مضيفًا بأن الثاني هو من أحضر إليه الأوراق المزورة المنسوبة للشركة المذكورة وقيامهما بإقتسام المبالغ المالية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.