ننشر أقوال نائب وزير المالية في "التلاعب بالبورصة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، لشهادة أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عضو اللجنة المعدة للتقرير الفني في محاكمة 9 متهمين آخرين في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن لجنة الخبرة توصلت بعد الإطلاع على جميع المستندات، لعدم وجود مخالفات قانونية أو فنية فيما يخص عملية الاستحواذ على البنك الوطني، مضيفا أن هناك بعض الملاحظات قامت اللجنة بكتابتها فيما بخص مخالفة لقواعد وبنود الخاصة بقانون البنك المركزي، وفيما يخص تجاوز بعض النسب الملكية رأس المال التي تطلب إبلاغ البنك المركزي عنها.
وأوضح نائب وزير المالية، أن تقرير اللجنة الذى قدم للمحكمة رأى أن المتهمين لم يعلموا أبدا بصفقة بيع البنك الوطني لبنك الكويت، بعد دراسة مجدية والتأكد من هذا الرأي بعد بحث من أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه لم يحدث أي مخالفات فيما تم تحقيقه من أرباح من قبل المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
