"الدكروري" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد الفقي، لشهادة المستشار يحيى الدكروري، رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفني في محاكمة علاء وجمال مبارك و7 متهمين آخرين في قضية التلاعب بالبورصة.
وأكد المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، أن كل من "محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك"، لم يشغلوا أي مناصب بالبنك الوطني، وليس لهم علاقة به.
وأوضح الدكروري، أنه اطلع على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدي، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، كما قدمت اللجنة رفقة التقرير حافظة مستندات تضمن الأوراق التي أطلعت عليها بناء على تكليف هيئة المحكمة الموقرة بتشكيلها السابق.
وفجر نائب رئيس مجلس الدولة السابق، مفاجئة من العيار الثقيل، بأنه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو التحقيق مع المتهمين في هذه الواقعة، وفقا للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهم، وفي المادتين 116 مكرر ومكررة "أ" من قانون العقوبات، في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، ونوهت اللجنة أن ما أطلعت عليه من أوراق خلى مما يفيد ذلك الطلب.
وأكد الدكروري، أن ما توصلت اللجنة في نهاية تقريرها، أنه في حدود ما أطلعت عليه من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب سواء من السيد محافظ البنك المركزي، أو السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلت قانون البنك المركزي، فإن اللجنة رأت أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوة جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أي إجراء فيها، وعليه نوهت اللجنة في الصفحة 17 من التقرير إلا أنه تم بطلان الحق بالإجراءت المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات.
واستكمل الدكروري، أنه وفيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات، الخاضعة لمظلة سوق رأس المال فقد ارتأت اللجنة أن ليس هناك ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات.
ومن جانبها قدمت النيابة العامة حافظة مستندات للرد على تقرير لجنة الخبراء، مؤكدة أنه اللجنة ليس من شأنها التدخل في أمور قانونية ينحصر الاختصاص فيها لهيئة المحكمة الموقرة.
فيما طالب المحامي فريد الديب، وقت مناسب للإطلاع على تقرير النيابة العامة في ردها على تقرير لجنة الخبرة، فيما طلب المدعي بالحق المدني اتخاذ إجراءات رد لجنة الخبرة برئاسة المستشار يحيى الدكروري.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
