البلشي: حجب 'المشهد' يكشف السبب الرئيسي لـ جزاءات 'الأعلى للإعلام'
قال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن الطريقة التي تم بها إعلان حجب صحيفة المشهد، بعد يومين فقط من صدور لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، ورد الصحيفة، تكشف الهدف الرئيسي لـ"الائحة البطالة"، وصحة الانتقادات التي تم توجيهها لها، وأزمة قوانين الصحافة والإعلام الجديدة.
وقال في تصريحات صحفية، إنه من خلال طريقة الإعلان ورد الصحيفة، نكتشف غياب أي آليات للتحقيق، مؤكدًا أن القائمون على الصحيفة لم يعرفوا طبيعة الاتهامات إلا من خلال بيان المجلس، وهو ما كشف عنه ردهم، ولم يعرفوا المواد التي حركت الاتهام ضدهم، بما يؤكد أنهم لم يخطروا بها وأن كل شيء تم في غيبتهم، ودون سماع أي رد منهم، وفي غيبة أي تمثيل قانوني للصحيفة للرد على التهم.
وتابع: "القرار كاشف عن طريقة إدارة المشهد، وطريقة إصدار القرارات، حتى إن قرارًا بالحجب 6 أشهر بكل ما يعنيه ذلك من تأثير على الأوضاع الاقتصادية للعاملين، تم حتى دون مراجعة الصحيفة أو إخطارها أو رد من ممثلها القانوني، ودون قواعد أو إطار زمني واضح".
وأكد "البلشي" أننا ننتظر الكثير من هذه القرارات في ظل اللائحة الجديدة، وهذا الشكل من التعامل الفردي والفوقي، مؤكدًا أن الهدف هو فرض الصمت والقادم يحتاج لتضامن حقيقي.
وشدد "البلشي" على أن القضية ليست قضية حرية فقط وحق المجتمع في المعرفة، لكنها قضية مستقبل المهنة والصحفيين، وعملهم بهذه المهنة، مثلما هي قضية نقابة الصحفيين ووجودها.
كان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.
وكان أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع "المشهد"، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، بشأن ما ارتُكب من مخالفات بالعدد الورقي والموقع الإلكتروني.
وقال المجلس في بيان له، إن قرار الحجب لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بمبلغ 50 ألف جنيه، نظير ما ارتُكب في الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).
وأضاف المجلس أن قراره جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.