مصر تستغل 12% من مخلفاتها في التدوير.. وقانون لتنظيم عملها قريبًا

تتجه مصر نحو العمل على الاستفادة من المخلفات الصلبة، فهناك وفد وزاري مكون من عدد من الوزراء منهم البيئة، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية سافر إلى ألمانيا للاستفادة من تجربتهم في التعامل مع المخلفات، خاصة وأن المخلفات كنز لأي دولة تسعى نحو تحسين وضعها.
 

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي مؤخرا، أنهم يستهدفون الاستفادة من 40% من المخلفات، كما أنهم يتوجهون إلى استخراج كهرباء ووقود بديل وأسمدة من المخلفات، والعمل على زيادة مصانع تدوير القمامة، حيث يوجد 65 مصنع لتدوير القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية تم إنشائهم على مدار 22 عام.
 

مدافن القمامة في مصر عشوائية

قال المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، إن المواطن ينتج يوميًا نصف كيلو مخلفات صلبة يوميا، أي يبلغ حجم المخلفات سنويا حوالي 22 مليون طن، يتم إعادة تدوير 12% فقط من حجم المخلفات.

وأشار "محرم"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن المتبقي من المخلفات بعد التدوير وهو الجزء الأكبر يتم هدرها، إما بالحرق، أو دفنها بدون فائدة، لافتا إلى أن معظم مدافن القمامة في مصر عشوائية، موضحا أن ملف إعادة تدوير المخلفات الصلبة كان يدار بطريقة عشوائية منذ 5 سنوات، ولكن الوضع تغير الآن.

وأوضح "محرم"، أن الدولة بدأت تخطو خطوات صحيحة في هذا الملف، حيث تم تشكيل جهاز إدارة المخلفات، مع وضع خطة تقوم على إنشاء كافة مكونات البنية الأساسية لإدارة المخلفات مثل المدافن الصحية، والعمل على زيادة مصانع تدوير القمامة،  بالإضافة إلى االمحطات الوسيطة.

ونوه بأن الدولة تحرص على دمج فئة "الزبالين" في المنظومة الجديدة، كاشفا أن هناك اعتقاد سائد داخل الأوساط البيئية أن هناك مافيا تسيطر على قطاع المخلفات الصلبة.

وثمن توجه الدولة للاستفادة من تجارب غيرنا من الدول في التعامل مع ملف المخلفات، وناخذ ما يناسبنا منها، بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون، مؤكدا أن عملية تنظيم القطاع سيستغرق وقتا.
 

قانون لإدارة المخلفات الصلبة قريبا

قال النائب أشرف اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تعامل الدولة مع ملف إدارة المخلفات غير منضبط، وليس كافيًا، منوها بأن فصل المخلفات يجب أن يبدأ من الأفراد، ويكون هناك ثقافة لدى الأفراد في كيفية التعامل مع المخلفات.

وأشار "اسكندر"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن البرلمان مهتم بهذا الملف حيث تم عقد اجتماع موسع بحضور وزيري البيئة والكهرباء للمناقشة، منوها بأنه سيتم سن قانون لإدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث تعكف مجموعة وزارية على وضعه الآن، متوقعا صدوره في إبريل المقبل، وأضاف أن هناك توجه لإنشاء شركة قابضة لإدارة منظومة النظافة ككل، مع العمل على زيادة عدد مصانع تدوير المخلفات في المحافظات.
 

مصانع تدوير القمامة بدائية

ورأى النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصانع تدوير القمامة في مصر ليست كافية، مستدلا بوجود القمامة في الشوارع، لافتا إلى أن المصانع الموجودة بدائية، وليست بالكفاءة المطلوبة.

واعتبر "الزيني"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدولة لم تتعامل بعد بجدية مع منظومة القمامة وإدارة المخلفات، ولكن هناك سعي من الدولة الآن لاقتحام هذا الملف، ووضعت خطة للتعامل مع الملف والعمل على زيادة مصانع التدوير وفقا للوضع في كل محافظة.

ولفت إلى أن تدوير المخلفات يعود على مصر بفائدة اقتصادية كبيرة، فمنه نحصل على المواد الأولية لعدد من الصناعات، مثمنا توجه وفد وزاري إلى ألمانيا للإطلاع على تجربتهم في إدارة المخلفات والاستفادة منها.