محكمة أوروبية تحذر من تفاقم الهجمات الإلكترونية

حذرت محكمة المدققين الأوروبية اليوم الثلاثاء، من تفاقم، الهجمات الإلكترونية المستهدفة للاتحاد الأوروبي. وأرجعت المحكمة بسبب ذلك إلى رد الفعل البطيء والمعقد وغير المتوازن من الاتحاد لمواجهة التهديد، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الكتلة للانتخابات التي يمكن أن تمثل تحدياً صعباً للأمن السيبراني.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في سبتمبر 2017 طريقة للتعامل مع التهديدات الإلكترونية، وتشمل إنشاء وكالة مخصصة للتعامل مع مثل هذه التهديدات، ومع ذلك تم إحراز تقدم محدود، حيث بدأت مفاوضات بين دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي فقط.

وقال العضو بالمحكمة المسؤول عن التقرير، باوديلو تومي موجوروزا: إن "التحديات الحالية الناجمة عن التهديدات الإلكترونية تجعل هذا الوقت مهماً بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكي يعزز الأمن السيبراني والاستقلال الرقمي".

وأشار المراقبون إلى أن إنفاق الاتحاد الأوروبي على الأمن السيبراني منخفض ومتقطع، في حين أنه غالباً لا يتم متابعة المشاريع البحثية بصورة ملائمة، مما يؤثر سلبياً على المرونة والميزة التنافسية واستقلال الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة في بيان إنه من خلال الإخفاق في تجسيد الأمن السيبراني في آليات حالية لمواجهة الأزمات، فإنه من المحتمل أن يكون الاتحاد الأوروبي بذلك يحد من قدرته على مواجهة عمليات قرصنة واسعة النطاق وعابرة للحدود.