خبير عمالي: هناك مجموعة من المواد يجب التصدي لها في قانون العمل الجديد

قال الدكتور نيازي مصطفى خبير علاقات العمل، حول مشروع قانون العمل الجديد، أن هناك مجموعة من الإشكاليات التي يجب أن يتصدى لها القانون، أهمها عقد العمل وصورته، موضحًا أن العمال يفضلون عقود العمل الدائمة بينما يرفض أصحاب الأعمال ذلك بشدة.

وجاء ذلك خلال ندوة عقدت بدار الخدمات النقابية والعمالية عن "ماذا نريد من قانون العمل" بحضور كامل عباس المنسق العام للدار، وخبراء في الشأن العمالي.

وتابع أن هذه الإشكالية استمرت في مشروع القانون الجديد، وكذا إشكالية وكالات الاستخدام التي تعمل منذ فترة طويلة كشركات خدمات، وأنه في حالة استمرارها وتقنينها لابد من رقابة جيدة عليها، والسؤال هنا ماذا نريد ان يشمله القانون في هاتين الإشكاليتين وكذا موضوعات التدريب والأجور.

وأكد أيضا أن الإشكالية ليست فقط في قانون العمل، وإنما أيضًا في التشريعات المرتبطة به مثل قانون التأمينات الذي عفا عليه الزمن وينطوي على تناقضات غريبة منها ارتفاع نسب الاشتراكات مع تدني قيمة المعاشات، وكذلك قانون النقابات.

وأضاف "نيازي" أن المشروع الجديد هو في جوهره القانون الحالى 12 لسنة 2003م ولو أن ذلك كان المطلوب كان ممكنا الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات علي القانون الحالى في شأن المواد المختلف عليها دون الحاجة إلي مشروع جديد، كما أشار إلى بعض الايجابيات التي ينطوي عليها المشروع منها تنظيم المحاكم العمالية كمحاكم متخصصة بدلًا من كونها دوائر داخل محاكم أخرى.

وأكد علي وجود مجلس للحوار الاجتماعي يضم أطرافه الثلاثة، والذي يختلف فى مفهومه عن الحوار المجتمعي الذي أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلسه.