وزير المالية لـ "الفجر" المناقشات حول برنامج تحفيز الصادرات مستمرة وملتزمون بسداد مستحقات المصدرين
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تتبني استراتجية جديدة لزيادة الصادرات، وتسعي لتذليل العقابات أمام المصدرين، من خلال سرعة طرح وتخصيص الأراضي للاستثمار الصناعي، وحل المشكلات المتعلقة بالضرائب والجمارك، وإتاحة المزيد من الحوافز في قانون الأستثمار، وعمل برنامج شامل لدعم وتشجيع المصدرين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى إلتقي خلال الاسبوع الماضي مع رؤساء المجالس التصدرية لإقرار برنامج جديد لتحفيز الصادرات، وأشار إلى أن مستويات الصادرات الحالية لا ترتقي بحجم أقتصاد مثل مصر.
ويشتكي عدد كبير من المصادرون من تأخر الحكومة في سداد مستحقات دعم الصادرات البالغ 22 مليار جنيه، والتي تعد من أهم حوافز التصدير للخارج.
وأضاف"معيط" خلال تصريحات صحفية خاصة لـ"الفجر"، أن من ضمن المشكلات التي تحدث فيها اعضاء المجالس التصدرية هو إهمال الحكومة لدعم الصادرات وطالبو بإعادة النظر فيها، مشيرًا إلى أن برنامج تحفيز الصادرات الجديد مازل في مرحلة المناقشات الأولية حول دعم الصادرات بين وزارة الصناعة والمصدرون.
وكشف عدد كبير من رؤساء المجالس التصدرية عن الملامح الأولية للقانون، وتتمثل في تقديم الحكومة دعم نقدي 40% و30% في صورة خصم من الألتزامات الضربية والجمركية وبقية الدعم لإقامة المعارض وإيفاد البعثات التصدرية للخارج، كما أن البرنامج من المتوقع أن يتم تطبيقة بداية من العام المالي الجديد.
وأستطرد "معيط"، ما زلت وزارة الصناعة في المناقشات الأولية حول البرنامج الجديد مع المجالس التصدرية، بمجرد الأنتهاء منه واقرارة من المجموعة الوزارية الأقتصادية، ستقوم وزارة المالية بسداد المستحقات المالية المتأخرة فورًا للمصدرون.
ويبلغ إجمالي حجم الصادرات المصرية نحو 26 مليار نهاية 2018، وتستهدف الحكومة لزيادتها إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.
