نادي الخبراء: القانون يمنع أي تدخل بعمل الخبراء الإجرائي.. وننظر 45 ألف قضية سنويا
قال المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي الخبراء التابع لقطاع الخبراء بوزارة العدل، إن مصلحة الخبراء تعمل بشكل مستقل عن جهاز الكسب، وتابعه لوزارة العدل، وتنظر كافة القضايا من الكسب، والاستيلاء، قضايا الأموال العامة، الفساد والبنوك والأراضي، وفقاً لاتفاقية مكافحة الفساد الخاصة بالأمم المتحدة، حيث يوجد ما يزيد عن 2700 خبير حسابي وهندسي وزراعي، وكسب غير مشروع، ينظروا حوالي 45000 قضية سنوياً، وتخدم من 20 لـ25 مليون مواطن سنويا يمثل الكسب منها قضايا خاصة بجهاز الكسب والتي تصل لـ700 قضية سنوياً ومنها ما يمتد فحصه لسنوات، حتى يصل للمحاكم بكافة درجاتها ومحاكم مجلس الدولة.
وأضاف أنه يوجد بإدارة الكسب 30 خبيرا في قضايا الكسب الغير مشروع، وينظروا قضايا بشكل سنوى، وهى لجنة تابعة لوزارة العدل، وتكتب رأيها من خلال لجنة مشكلة منها قد تكون ثلاثية او رباعية او خماسية او تساعية حسب القضية ونوعها وحجمها، ويكون بها خبراء فى القطاعات الحسابى والهندسى والزراعى، وتقوم بالفحص من جديد وبشكل مستقل عن تقرير الكسب الغير مشروع فى القضية من خلال فحص الذمة المالية، وإجراء التحقيقات والجلسات مع المتهم ثم معاينة أملاكه وممتلكاته وعقاراتة وأراضيه وأمواله السائلة كافة، وكاتبة التقارير عنها وتقديمها للجهاز، للأخذ بها فى التحقيقات، مؤكداً أن القانون لم يحدد مدة زمنية معينة للإنتهاء من القضية.
كما أكد رفض أى تدخل فى عمل الخبراء الإجرائى وقضياهم، وترك القانون هو من ينظم عملهم،
مع ضرورة استقلال مصلحة الخبراء عن أى تدخلات، وفقا لأتفاقية مكافحة الفساد الخاصة بالأمم المتحددة، وأن التدخلات هى السبب فى تأخر استرداد الأموال المهربة، وأن القانون يمنع التدخل فى أعمال الخبراء لأن القضية ملك الخبير ، وليس الوزارة ، والمحكمة هى الخبير الأعلى، وذلك ما تنص عليه تعديلات القانون الجديدة، التى طالبت المصلحة من خلالها باستقلال الخبراء عن وزارة العدل وجعلها هيئة قضائية مستقلة، الأمر الذى رفضته الوزارة، ذلك لأنه غير دستورى ، وإفراط فى الحصانة ورغبة فى ميزات غير واقعية، على حد قولها، رغم أن الدستور ينص على استقلال الخبراء في عملهم فنيا وماديا، فلا تستطيع أى جهة او شخص التدخل فيه او مراقبته، وأن الخبراء حالياً غير مستقلين عن وزارة العدل ، وغير مستقلين من الناحية القانونية ويتبعون السلطة التنفيذية، وذلك مخالف لإتفاقية مكافحة الفساد التى يجب على مصر الإلتزام بها.
