'الصحفيين' توصي بأخذ رأيها فيما يتعلق بدمج المؤسسات القومية
أوصت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في اجتماعها العادي اليوم، بأخذ رأيها فيما يتعلق بأي قرار يخص دمج المؤسسات الصحفية القومية وإلغاء إصداراتها، حفاظًا على حقوق الصحفيين العاملين بها.
كما أوصت العمومية بعدم الموافقة على إجراء أي تعديل على قانون النقابة، إلا بعد العرض عليها.
وأوصت العمومية أيضًا، مجلس النقابة بالدخول كطرف رئيسي في مفاوضات إصدار قوانين العمل الجديدة، بما يحافظ على حقوق الصحفيين في قانون النقابة.
وكانت انتهت الجمعية العمومية للنقابة، من مناقشة 20 مقترح، وتلاوة توصياتها، وأعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة بدء التصويت وفتح صناديق الاقتراع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
