وقال المتحدث إن "مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، وأن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية".
وأضاف حافظ في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن التقرير لم يتناول جهود الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تحققت في مجال الحريات الدينية، وتعزيز مبدأ المواطنة، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية لكافة المواطنين.
