تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بحضور ٢٢ وزارة
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، بالبرلمان، اجتماعا لها اليوم بحضور ممثلي ٢٢ وزارة، لمناقشة ربط الوزارات بين موازنة البرامج والآداء وبرنامج الحكومة واستراتيجية ٢٠٣٠، ودور كل وزارة في حل مشاكل "البطالة، والزيادة السكانية، والتعليم والصحة والثقافة".
حضر الاجتماع ممثلي 22 وزارة، هي التعليم العالي، البحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية، المالية ــ التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الآثار، التجارة والصناعة، القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، البيئة، الصحة والسكان".
وفى بداية الاجتماع أكدت النائبة سيلفيا نبيل أن هذا الاجتماع تاريخي وهو الأول من نوعه لبحث مشاكل حيوية ودور كل وزارة بها، لأن المشاكل المعروضة تمسنا جميعا كمواطنين، قبل أن نكون مسئولين، في محاولة لحل مشكلة العمل في الجزر المنعزلة ليس على مستوى الوزراء، واستماع المسئولين عن اجتماع الموازية والخطة لبعضهم، تحت قبة البرلمان، والتفكير بشكل جماعي لحل تلك المشكلات.
وعرضت وزارة التخطيط المخرجات الخاصة بالمظومة الإلكترونية لإعداد الخطط الاستثمارية، التي أوضحت كيفية وعدد المشروعات في الدولة على مختلف القطاعات والأهداف الأممية.
وخلال الاجتماع حدثت مناقشة بين التخطيط والوزارات المختلفة على هذه المنظومة، كما عرض ممثلي كل وزارة كيف تم الربط بين استراتيجية ٢٠٣٠ وموازنات البرامج والآداء وبرنامج الحكومة، ودور كل وزارة في حل المشكلات المطروحة.
وأوصت اللجنة بعمل برنامج خاص باعتمادات مالية للتوعية والتدريب للوحدات التنفيذية والهيئات الموازنية، للتدريب على موازنات البرامج والآداء.
كما أوصت اللجنة باستكمال الشبكة المعلوماتية لتمتد إلى التفاصيل الفنية لدى الوزارات لتلافي الانفاق على مشاريع أو برامج متقاربة أو متشابهة فنيا.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل وزارة التخطيط بتسليم اللجنة، بمقترح البرامج الخاصة بموازنة العام القادم بمؤشرات قياس الآداء الخاصة بها والتي تسلمتها من الوزارات، للمناقشة المبدئية تمهيدا لإعداد موازنات البرامج والآداء ١٩٢٠.
وأوضحت سيلفيا نبيل أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين اللجنة وممثلي وزارتي المالية والتخطيط فقط، لبحث المشروعات التي قدمتها الوزارات للعام القادم، والتباحث بشأنها للتأكد من انعكاسها على أرض الواقع، لأن الصحيح في موازنة البرامج والآداء أن يتم وضع الخطة أولا ثم وضع الاعتمادات لاحقا، لافتة إلى أن اللجنة أوصت بهذا في تقريرها عن موازنة ١٨١٩.
وقالت النائبة سيلفيا نبيل أن هناك بعض التفاصيل التي عرضها ممثلي الوزارات غير موجودة في موازنة البرامج والآداء التي تقدم للجنة، مطالبة تلك الوزارات بوضع هذه البرامج عن إعداد الموازنة.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور محمد السيد ممثل التعليم العالي أن الوزارة محت أمية
٧٠ ألف مواطن، عن طريق برامج الجامعات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.
وأضاف السيد " لأول مرة كوزارات نشوف بعض بسبب موازنة البرامج والآداء ومجلس النواب"، ونتيجة لذلك وجدنا فجوات كبيرة يجب أن نجتمع فيها، مقترحا أن يكون هناك هيئة تجمع الوزارات كل ٣ شهور للتنسيق فيما بينهم حل المشكلات.
وفى السياق قال ممثل البحث العلمي، أن الأبحاث التي يتم عملها موجودة ومعلنة إلكترونيا فيما يخص كافة المشاكل، ولكننا نحتاج أن يكون هناك نظرة شاملة للمشاكل واستراتيجية التنمية المستدامة للتوجيه في المجالات الملحة التي تحتاج إلى بحوث علمية.
واقترحت النائبة سيلفيا نبيل ممثل البحث العلمي بعمل كتاب دوري بأسماء الأبحاث وتوزيعه على الوزارات.
من جهته قال سعيد المصري ممثل وزارة الثقافة أن الوزارة لديها ٨ برامج عمل، ولكنه لا يعرف شركائه في تنفيذ تلك البرامج، ومنها مثلا برنامج مكافحة التطرف ورعاية الموهوبين وتنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافي، لافتا إلى أن الوزارة لا تعلم مؤشرات قياس الآثر التي تقيس ما أنجزه تنفيذ تلك البرامج.
وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن المؤشرات الخاصة ببرنامج مكافحة التطرف، وهل لدينا احصائية بنسبة التطرف، وطرق مكافحته، وأوضح ممثل الثقافة أن هناك أنشطة لدى وزارة الثقافة، ومستهدفات في إطار زمني، لمكافحة التطرف، ولكنه لا يعلم الآثر الناتج عن تنفيذ تلك البرامج.
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين وزارة الثقافة مع مختلف الجهات التي تقوم بقياس الأثر الخاص بالثقافة، لأن المجتمع كله يعاني من الثقافة.
وطالبت اللجنة وزارة الثقافة ببيان بالقصور التي لديها مشاكل مع الحماية المدنية.
من جهتها قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن العالم كله يقول أن قياس الأثر صعب جدا، وأن مكافحة التطرف مثلا تقاس بانخفاض العمليات الإرهابية، نتيجة مجموعة من الأنشطة والمشروعات تستهدف تغيير التفكير ورفع الوعي، لافتة إلى أن قياس الأثر أعمق من أن يقاس بأرقام، وأن مستويات قياس الآداء ثلاثة هي تنفيذي واستراتيجي ووطني وأن التنفيذي مطلوب من الوزارات أما الاستراتيجي والوطني مسئولية وزارة التخطيط.
وأوضحت هويدا بركات أن الوزارة تمد الوزارات ببرامج عليها أن تحولها إلى مشروعات وأنشطة.
وقالت النائبة سيلفيا نبيل " هناك شكوى في القيم والثقافة وفي كفر الشيخ مثلا قصر الثقافة مانع الناس تاخد الكتب"، مطالبة وزارة الثقافة بالعمل على ما هو أكثر من إدارة الأصول.
وفى السياق قال صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وممثل وزارة الهجرة، أن الوزارة بدأت مرحلة الربط بين استراتيجية التنمية المستدامة وموازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة بعد ورش تحديث استراتيجية ٢٠٣٠ التي تمت في وزارة التخطيط.
وأضاف سليمان أن الوزارة تحارب الهجرة غير الشرعية من خلال برنامج عمل الحكومة بعمل عن طربق التوعية ومشاريع التنمية المجتمعية وتوفر فرص عمل داخل المجتمع نفسه، لافتا إلى أن الوزارة وفرت ١٤٠٠ فرصة عمل في ١٨١٩.
وأوضح سليمان أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط يستهدف توفير ٤ آلاف فرصة للشاب في المحافظات الموجود بها اتجاه للهجرة الغير الشرعية، إلى جانب التوعية بمخاطر الهجرة والوسائل البديلة والتنمية المستدامة.
من جانبه قال عمر حسن ممثل المجلس القومي للسكان أن معدل الإنجاب الكلي في مصر ٣.٥ أي كل ١٠ ينجبون ٣٥ طفل، وفي ٢٠٣٠ نهدف للوصول إلى ٢٤ طفل لكل عشر سيدات.
وأضاف حسن أن الاستراتيجية ناجحة، وحققت هدف ٢٠٢٠ بالفعل، ووصلت إلى معدل ٣.١ بالفعل أي ٣١ طفل لكل ١٠ سيدات والمفترض تحقيقها في ٢٠٢٠، لافتا إلى أنه لم يتم الإعلان حتى الآن، عن هذا الرقم.
وتسائلت سيلفيا نبيل أنه إذا كانت الاستراتيجية ناجحة وحققت المطلوب قبل التاريخ المحدد ما الذي يجعلنا نضع مبادرة بها قروض ومنح، وأوضح ممثل الصحة أن الهدف المطلوب تنفيذه في ٢٠٣٠، كان من المفترض أن نصل له في ٢٠١٢، ولكن الأحداث غيرت النتائج وارتفعت معدلات الإنجاب مرة أخرى.
وعرضت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي دور الوزارة في حل مشكلة الزيادة السكانية، والحملات التي أطلقها الوزارة للحد من تلك الزيادة، لافتة إلى أن الوزارة بدأت عملها في ملف الزيادة السكانية في ٢٠١٥، عن طريق حملات التوعية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وأوضحت أن هناك مشروعات خاصة بمحو الأمية، وهناك مشروع مستورة الذي وفر ١٥ ألف قرض، إلى جانب تطوير ٢٧ ألف منزل للنهوض بالخصائص السكانية لهذه الأسر.
لافتة إلى أن الوزارة تعمل من خلال ٥٥٠٠ وحدة صحية تابعة لوزارة الصحة، إلى جانب ٣٣ عيادة تابعة للتضامن على مستوى ١٠ محافظات.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل ببيان بالتشابكات بين الوزارات في المحافظات فيما يخص البرامج التي تخص مشاكل " التعليم والصحة والثقافة والزيادة السكانية والبطالة".
