"توجيه بعرض التعديلات التشريعية المطلوبة لردع متعاطي المخدرات".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الاسبوعي
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مناقشات هامة وإصدار قرارات، جاء أبرزها، "مدبولي" يوجه بعرض التعديلات التشريعية المطلوبة لردع متعاطي المخدرات، الموافقة على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع جمهورية ليتوانيا.
"مدبولى"
يوجه بعرض التعديلات التشريعية المطلوبة لردع متعاطي المخدرات
استعرض الاجتماع
الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة؛ لتشديد الردع
علي متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة
بقانون الخدمة المدنية.
حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بدراسة
التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل،
حتى يتسني إقرارها في أسرع وقت ممكن.
وأكد مدبولي على
ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق علي جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن
تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص علي عقوبة في حالة الامتناع
عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضماناً لدقة النتائج.
الموافقة على التعاقد مع شركة
"اللولو" للأسواق التجارية بالمدن الجديدة
وافق مجلس الوزراء
خلال اجتماعة اليوم، على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو
للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور،
و6 أكتوبر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ
الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتجدر الاشارة
إلى أن شركة اللولو سوف تضخ استثمارات فى مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة
المقبلة.
كما وافق المجلس ايضا على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة
لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة،
بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي،
والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة
الأولى، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود.
الموافقة
على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع جمهورية ليتوانيا
وافق مجلس الوزراء
خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس
الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الاعفاء
المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى شرم الشيخ
بتاريخ 25/2/2019.
وتهدف الاتفاقية
إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية
من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والاقامة فى أراضى الطرف الآخر، وذلك لمدة
لا تزيد عن 90 يوما، خلال 180 يوماً، شريطة الا يقوموا بأي أنشطة ذات اجر خلال فترة
اقامتهم
الموافقة
على استكمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر
وافق مجلس الوزراء
على مشروع بروتوكول بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لاستكمال تنفيذ
مشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر بإجمالي مبلغ 320 مليون جنيه تدفع بنسبة
100%، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تخصيص
أرض لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالسويس
وافق مجلس الوزراء
على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو
عارف بحي الجناين بمدينة السويس، بمحافظة السويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح
شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لإقامة لوحة توزيع
كهرباء جهد 11 كيلو فولت.
كما وافق مجلس الوزراء
على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة – محافظة سوهاج،
لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك؛
لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود
لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء
والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.
ووافق مجلس الوزراء
على طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن إسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل
مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة،
وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني
مجلس قيادة الثورة.
إقامة
6 مراسي للأتوبيس النهري بالمنصورة وطلخا
وافق مجلس الوزراء
علي طلب وزارة الموارد المائية والرى، بشأن اسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل
مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة،
وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني
مجلس قيادة الثورة.
كما وافق مجلس الوزراء
علي الترخيص لمحافظة الدقهلية بإقامة عدد 6 مراسي للأتوبيس النهرى بمدينتي المنصورة
وطلخا، مع ضرورة التأكد من الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمرسيين الكائنين
بمدينة طلخا حتي يتسني تفعيل تنفيذ الموافقة المبدئية بشأنهما.
تمويل
بـ 53 مليونا ومنحة بـ860 ألف يورو لمشروع "البيئات الصحراوية"
وافق مجلس الوزراء
على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات
الصحراوية" (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلا ميسرا تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ
قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019.
ويهدف المشروع إلى
الحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح، عن طريق دعم
الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الانتاجية
للاراضي المستصلحة حديثاً، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم
الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.
نص قرار
إعادة هيكلة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"
وافق مجلس الوزراء
على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" الذي
أٌنشيء بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.
ونصّ مشروع القرار
على إسناد رئاسة "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" لرئيس مجلس الوزراء على
أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأشار مشروع القانون
إلى أن "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" يعمل على تحقيق عدد من الأهداف
أهمها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث
الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية،
وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات
والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.
ويهدف المجلس أيضاً
إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور
بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلاً عن
العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة،
وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
كما أشار مشروع القانون
إلى أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب
التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية.
وتتكون اللجنة العليا
من وزير البيئة مٌقرراً، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي،
والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية،
ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس
التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
كما نوّه مشروع القرار
إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.
