مصري يحصل على 40 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات الاستثمارية بالمملكة؛ لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة وديا، بلغت 9 ألاف ريال سعودي، أي ما يوازي 40 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ.غ.ن" من العاملين لدي إحدى شركات المقاولات الاستثمارية في حصوله علي باقي مستحقاته البالغة 9 ألاف ريال سعودي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أن المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان تواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية وأفاد أن المواطن ليس له أية مستحقات وأنه أخذ كافة رواتب ومستحقاته المالية، والشركة قامت بإنهاء التعاقد معه قبل انتهاء العقد بأربعة أشهر، ومن ثم فأنه وفقا للمادة (٨٠) من نظام العمل السعودي يستحق باقي قيمة العقد في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.

وبعد عدة لقاءات مع إدارة الشركة تم الاتفاق على الحل الودي بصرف المبلغ المذكور، فضلا عن تذكرة المغادرة مع إقرار باستلامه هذه المستحقات.

مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.


كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.