ندوة لعدد من المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لـ'الصحفيين'

وقال أحمد الشامي المرشح على منصب نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس، إن الجمعية العمومية للنقابة عليها حمل ثقيل من الهموم والمشاكل، ولابد من اختيار مجلس قادر على حل تلك الأزمات.

وأضاف "الشامي" أنه لا يسعى إلى زيادة البدل، بل سيسعى إلى تقنين الحكم القضائي الذي طالب بزيادة البدل سنويًا، لتحسين مستوى المعيشة الخاصة بالصحفيين.


وأكد "الشامي" أنه سيسعى إلى عودة كرامة وهيبة الصحفيين، وتوفير معيشة ملائمة للصحفي تليق به، لافتًا إلى أن الصحفيين أصبحوا من الفئات المهمشة التي تعاني، ولابد من السعي إلى لوصول لحلول نهائية لعودة الحياة الكريمة لهم.


وشدد "الشامي" على أنه سيسعى لدراسة بناء جامعة خاصة على أرض النقابة بمدينة أكتوبر، ليكون هناك عائد مستمر لها، مع السعي إلى عودة جميع الأراضي التي تم سحبها من قبل.


وانتقد "الشامي" قبول أعداد كبيرة بلجان القيد المختلفة، موضحًا أنه سيسعى إلى لتحرك لعقد بروتكولات مع جامعة القاهرة وجامعات أخرى؛ لعقد دورات تعليمية وغيرها لزيادة وعي وثقافة الصحفيين.

وطالب المرشح على منصب النقيب وعضوية المجلس، بضرورة خروج قانون "حرية تداول المعلومات" للنور.


فيما قالت د سمية العجوز المرشحة لمنصب نقيب الصحفيين، إن مهنة الصحافة تواجه خطر الاندثار، مؤكدة أن هذه المهنة لا تفرق سيدة أو رجل، ولكن من يستطيع تحمل المسؤولية يجب أن يتصدر المشهد، فالمهنة ليس بها تمييز، كما أن المرحلة الحالية تحتاج آليات جديدة للتعامل مع أزمات الصحفيين.


وأضافت أن برنامجها الانتخابي يعتمد على الجانب الأدبي والمادي، مؤكدة أنه منذ أن تم إلغاء السلطة الرابعة في الدستور، تراجعت المهنة، هذا فضلًا عن ضرورة تطهير المهنة من خلال ميثاق الشرف الصحفي.


وتابعت: "الجانب المادي في برنامجي الانتخابي يأتي على رأسه البدل، والذي يجب أن يعامل معاملة الأجور والمرتبات، نظرًا أنه حق أصيل؛ فيجب أن يزيد بنسب ثابتة، كما يجب حل أزمة أرض النقابة في مدينة ٦ أكتوبر، وذلك من خلال صدور قرار تخصيص جديد للأرض".


وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.


وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.