وليد جاد: نساعد الشركات التابعة لاتحاد الصناعات" على استخدام التكنولوجيا
قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن هناك 1300 شركة عضو في الغرفة، لافتًا إلى أن الغرفة تساعد هذه الشركات على التطوير.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر": "لدينا برنامج لتدريب الشركات، ونتعاقد مع شركات مصرية او أجنبية من أجل تعريف الشركات بكل ما هو جديد في التكنولوجيا من خلال المؤتمرات والندوات، مثل مؤتمر وطن رقمي الذي ينعقد منذ 6 سنوات".
وتابع: "نعد الشركات إداريًا وماليًا، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما نتعاقد مع شركات أجنبية من أجل جعل الشركات المندرجة ضمن غرفتنا تستطيع ضبط ملائتها المالية".
وفي سياق آخر وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا.
وجاءت الموافقة وقوفا من النواب، بعد أن طلب رئيس المجلس من النوب الموافقين الوقوف.
وكان الدكتور على عبد العال، أعلن أنه تلقى رأى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وجاءت بالموافقة.
وكانت الجلسة قد شهدت إعادة المداولة على 12 مادة، وتضمنت أن أموال الغرف أموال عامة لحماية المال العام، وأيضا عدم مقاضاة أعضاء ورئيس الغرف ورئيس وأعضاء الاتحاد أى أموال نظير العضوية بالإضافة لإعادة توزيع إيرادات الغرف من الاشتراكات.
ويأتى مشروع القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
ويهدف المشروع لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى. وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى،ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
