"خطة البرلمان" توصي بزيادة موارد صندوق مكافحة الإدمان
أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، بحتمية زيادة موارد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد ملاحظة تدني حصيلة الإيرادات وعدم توريد حصيلة بيع الأصول والعقارات المنصوص عليها حسب قرار رئيس الجمهورية ٤٦ لسنة ٩١ بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأوصت اللجنة بوضع تشريع لضم موارد غسيل الأموال التي يتم ضبطها مع المخدرات، إلى موارد الصندوق.
وكما أوصت اللجنة بزيادة الأعداد المستهدفة للعلاج، في خطة ١٩٢٠ للصندوق تستهدف لأنه يستهدف علاج ١٥٠ ألف حالة فقط وهو رقم متدني بالنسب لعدد لحالات المدمنين والمتعاطين مما سيؤدي إلى عدم حل مشكلة الإدمان، وأوصت أيضًا بزيادة ما يحتاجه الصندوق لعلاج المزيد من الحالات.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد الكيتامي المشرف العام على الخط الساخن ممثل صندوق مكافحة الإدمان أن هناك ١.٨ ٪ مدمن في مصر، و10٪ متعاطي، لافتا إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال مسح جرى على ٢٥ ألف مفرد، من كافة ربوع مصر، وعلى سبيل المثال هناك ٣١٣ منطقة بحثية في القاهرة، وهذا الرقم وفقا للبحث العلمي والمفاهيم الدولية.
وأشار الكيتامي إلى أن مستوى التعاطي في مصر ضعف المستوى العالمي، لافتا إلى أن الصندوق لديه ٢٢ مركز علاجي لتقديم الخدمة لكن من يطلبها لأن قانون الصحة النفسية يمنعن التحفظ على مريض إدمان دون موافقته.
وقال الكيتامي أن حملة محمد صلاح ضاغفت عدد المكالمات الواردة إلى الصندوق بنسبة ٤٠٠٪.
وطالبت اللجنة بموافاتها بإجمالي تكلفة الذي علاج ١١٦ ألف مواطن في موازنة ١٧١٨، وفي أي مستشفيات، كذا خطة الصندوق واحتياجاته للمساهمة في حل أزمة المخدرات.
وأوضح الكيتامي أن الصندوق سيفتتح خلال أيام المركز الوطني للتأهيل في المنيا وأنهم سيضاهوا به مراكز علاجيه في أوروبا، مضيفا أن مرحلة الدمج المجتمعي مرحلة مهمة جدا تلي العلاج الطبي والعلاجي والنفسي، وأن الوزارة لديها بروتوكول مع بنك ناصر ومع وزارة التجارة والصناعة لتوفير مشاريع أو فرص عمل لهم.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الوفر البالغ ٢٠٠ مليون جنيه في موازنة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية من أصل ٥٠٠ مليون جنيه في موازنة ١٧١٨ مما يمثل ٤٠٪ من موازنة الصندوق، ولم يتضح أثناء المناقشة سبب وجود هذا الوفر غير أن ممثلة الصندوق قدمت تقرير عن أسباب الوفر.
وأكدت اللجنة أنها ستصدر توصيتها بهذا الشأن بعد دراسة التقرير المقدم من ممثلة الصندوق.
