جميل حلمي: 9 مليارات جنيه تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
استعرض الدكتور جميل حلمي رصداً لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعةخلال ورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان " كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو " والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية.
وأوضح جميل حلمي أن برنامج عمل الحكومة يشتمل علي برنامجين واضحين أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة واحلال محل الواردات والأخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية مشيراً إلي أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة.
وعن التنمية الاقتصادية أوضح الدكتور جميل حلمي أن رؤية التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة تركز علي أهمية قطاع الصناعة مشيراً إلي أن أهمية عملية تحديث الرؤية التي تجري حالياً أن نضمن أن كل الاستراتيجيات التي تنفذها الدولة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومؤشراتها وتابع جميل أنه عند ربط كافة البرامج التنموية لقطاع الصناعة تصبح متقاطعة على كافة الأهداف حيث يستطيع قطاع الصناعة المساهمة في القضاء على الفقر عند تنفيذ برامج للتنمية الصناعية بالصعيد ولفت حلمي إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يوليه الدولة اهتماماً كبيرة من حيث ترفيق مناطق ومجمعات صناعية.
وأضاف جميل أن المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية الحقيقة يتم من خلال تنفيذ فرص عمل لائق ومنتج للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية مؤكداً أن قطاع الصناعة وفقاً لأهميته الكبيرة يضمن تحقيق كافة اهداف التنمية المستدامة بما تشمله كذلك من القضاء على الجوع من خلال تعميق التصنيع الزراعي باعتباره أحد البرامج التي توليه الدولة اهتماماً في الوقت الحالي فضلاً عن هدف الصحة الجيدة وذلك بتصنيع الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والصناعات الدوائية إلى جانب صناعات البتروكيماويات مؤكداً على أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المثلي للقطاع حيث أن تشجيع كل تلك الصناعات يسهم في النمو الصناعي متابعاً أنه هدف التعليم الجيد كذلك يأتي من خلال أن تتوافر مخرجات من منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات قطاع الصناعة متابعاً أنه أصبح لدينا في وزارة التخطيط وفى الحكومة المصرية قاعدة بيانات شاملة عما يتم عمله ومستهدفات حيث أصبح هناك خريطة لكمل الجهات المنوط بها البرامج التنموية.
وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أن الدولة قامت خلال النصف الأول بمد أكثر من 9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء منهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية والتي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية المحلية وعدد من الجمعيات الأهلية التي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية فضلاً عن مبادرة البنك المركزي مشيراً إلى أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل متابعاً أنه إضافة إلي التمويل فهناك برامج لريادة الأعمال من خلال العديد من الجهات التي تشجع ريادة الأعمال منها وزارة الاستثمار من خلال مبادرة فكرتك شركتك وفي وزارة التخطيط برنامج رواد 2030 ولفت حلمي أن هذا جاء في إطار تحقيق الغاية الثالثة من الهدف التاسع والمتمثلة في زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع.
وعن تحسين البنية الأساسية وتحديث الصناعات أوضح حلمي أنه يتعلق بشكل أساسي بترفيق المناطق الصناعية مشيراً إلى أن المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص تتمثل في تحسين البنية الأساسية المشجعة لتحفيز القطاع الخاص وتابع حلمي أنه عند رصد الاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات السابقة لتطوير البنية الأساسية حيث بلغت أكثر من 750 مليار جنيه لتحسين وتطوير مشروعات البنية الأساسية في أربع سنوات الماضية بما يؤكد أهمية جهود الدولة التي تنفذها لتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي بشكل عام.
وأضاف جميل أنه في إطار تحقيق غاية تحسين البنية التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 لتحقيق استدامتها قامت العديد من الوزارات بمحاولات جادة لتحقيق تلك الغاية لافتاً إلي تصنيع لوحة أول حاسب اّلي والتي قامت بتصنيعها وزارة الإنتاج الحربي بما يعد واحداً من إنجازات الدولة خلال تلك الفترة إضافة إلي قيام وزارة الصناعة بطرح أكثر من 1.334 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة إلى جانب تنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة والبيئة للحد من استهلاك الموارد البيئية ومن خلال وزارة البيئة تم توفير 28 غرفة لرصد الانبعاثات الصناعية.
كما تناول مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة الحديث حول منظومة مُتابعة الأداء الحكومي مشيراً إلى أنه للمرة الأولي يكون لدينا منظومة إليكترونية فعالة تُمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة بشكل ربع سنوي بهدف إبراز حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة للمواطنين فضلاً عن تتبع نواحي القصور في الأداء بشكل ربع سنوي ومستويات تقييم لكل مؤشر أداء داخل المنظومة متابعاً أنه ينتج عن تلك المنظومة تقارير أداء لتقييم أداء كل وزارة لربطة بأهداف التنمية المستدامة وأداء الوزارات والهيئات وهناك محاولات لربطه كذلك بأداء الموظفين المسئولين عن تحقق مؤشرات الأداء بما يعد هدف قانون الخدمة المدنية كذلك.
وأشار جميل حلمي إلى أنه من خلال منظومة الأداء ومن خلال غايات التنمية المستدامة والهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة استطعنا تحقيق العديد من الإيجابيات.
