أسماء ريان ترفع شكوى ضد النظام القطري إلى الأمم المتحدة

أقدمت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، على أول خطوة رسمية ضد النظام القطري، إذ سَّلمت شكوى إلى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ ضده جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.

وكشفت زوجة الشيخ طلال وهو أحد أعضاء الأسرة المالكة في قطر، في شكواها التي عرضتها أمام “ النسور ” ، أن الحكومة والنظام القطري ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها وقام النظام باستدراجه من الخارج إلى الدوحة ليلفق لهم التهم بتوقيع شيكات بدون رصيد وليلقي به في السجن، بعد ذلك بدعوى عدم تسديده لديونه.

كما بيَّنت أن النظام القطري استخدم التآمر من أجل استدراج زوجها بوعده بأنه سيتم منحه الإرث عن أبيه والذي كان قد توفي في المنفى بالسعودية وجده، وهما من أهم أعضاء الأسرة المالكة في قطر في تاريخها، وكانا يتمتعان وحتى الآن باحترام وحب الشعب القطري.

وأوضحت أنه تم الحكم على زوجها الشيخ طلال بالسجن لمدة 25 عاماً وهو بالفعل في السجن في قطر منذ 6 سنوات وتتم معاملته أسوأ معاملة حتى إنه تم وضعه في حبس تم بناؤه فوق نظام للصرف الصحي، موضحة أنه وبرغم الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى ليوقع تنازلاً عن حقوقه في قطر إلا إنه رفض، مما أدى إلى قيام النظام القطري بالانتقام منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة.

ولفتت إلى الشكوى حجم الممارسات الجسيمة التي قام بها النظام القطري، خاصة ضد أبناء الشيخ طلال وهم أربعة أطفال؛ حيث كانت السلطات في قطر قد طردتهم من منزلهم وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن المؤقتة لعمال بناء استاد (الفيفا)؛ حيث تعرض الأطفال لشتى أنواع الأمراض نتيجة انتشار الحشرات في المنطقة، ما استدعى دائمًا نقل طفلها إلى طوارئ المستشفى كنتيجة للبيئة التي يوجد بها المنزل، في نفس الوقت الذي انتهك النظام القطري كل حق لأبنائها في الرعاية والخدمات الصحية، ولم يمكن الأسرة من دفع تأمين صحي خاص لرعاية الأطفال صحياً.

وأكدت أن بحكم مدة سجن “ آل ثاني ” التي حكموا عليه بها قد لا يتمكن أطفاله من رؤيته ثانية، وأن طفله الأصغر لم تتح له منذ ولادته فرصة رؤية والده، مشددة على أن حجم الانتهاكات التي ارتكبت من قبل النظام القطري بداية من أميره تميم ضد الشيخ طلال وزوجته وأطفاله لم تترك انتهاكاً واحداً من انتهاكات حقوق الانسان إلا وقام النظام القطري بارتكابه، مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل لمحاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وأطفالهما، وكذلك إعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر.