نقابة العاملين بالبناء: 450 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة للعاملين بالقومية للأسمنت
أعلن عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عن عقد يلزم شركة القومية للأسمنت، بدفع مبلغ مقطوع قيمته أربعة عشر ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى أربعمائة وخمسون ألف جنيه فقط، مضافًا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالقومية للأسمنت، من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية، حيث وقعت بين عبد النبي فرج عنتر المصفى العام للشركة، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل بصفته رئيسها، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت أيمن محروس سيد بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين، وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
كما ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق علي صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصي خمسة وسبعون ألف جنيه، علي ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن مائتان ألف جنيه.
وألزمت الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلي التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.
وأكد "الجمل" أن الاتفاقية تسري علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وقال رئيس النقابة: إن الاتفاقية جاءت في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة القومية للأسمنت والتي تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه، حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2018، ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت قرارًا بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بالموافقة علي حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها.
كما جاءت الاتفاقية في إطار سياسة الدولة، وتحت رعاية وزارتي القوي العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ علي حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدًا علي احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين إتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب علي مصلحة أي من الطرفين.
