نشطاء يدعون مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في إنتهاك قطر لسيادة ليبيا

دعا نشطاء مصريون المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فى انتهاك قطر للسيادة الليبية.

وأشار النشطاء خلال الندوة التي عقدها الوفد الحقوقي المصري على هامش الدورة رقم

40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن تلك الإنتهاكات تشمل تقديمها دعماً للتنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا، وهو ما يعد خرقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006 ونصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل فى سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة.

ويتكون الوفد الحقوقي المصري من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية .

وأكد سعيد عبد الحافظ أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013، تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنيين المصريين وتواجه ايضا مزاعم وتدليس منظمات مسيسةعن حقيقة الأوضاع فى مصر .

وطالب سعيد عبد الحافظ المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى مواجهه تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى مصر وليبيا واليمن وطالب كذلك المجتمع الدولى بدعم شرعيةالمؤسسات التى تواجه تلك الجماعات المتطرفة.

فيما أكد مدير تحرير موقع مبتدأ محمود بسيونى، أن هناك أدلة عديدة على تورط دولة قطر فى دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا، مما يشكل خطرا على حقوق الانسان الليبيى وتهديدا لحقوق الانسان فى الدول المحيطة .. منوها الى تورط تلك الجماعات المدعومة قطريا فى الحوادث التى تمت ضد المواطنين المصريين من المسيحيين داخل ليبيا ومصر مذكرا بحادث كنيسة الانبا صموئيل الذى تم عبر مجموعة مسلحة عبرت الحدود الليبية وقامت بجريمتها فى مصر.

ولفت بسيونى إلى وجود قرائن ثابتة على تورط قطر بدعم الارهاب عن طريق المساعدات المقدمة الى ليبيا، حيث اعترف وزير الخارجية القطرى بوقوع المساعدات فى يد الجماعات المسلحة، كما ظهرت سيارات يستخدمها المسلحون كانت قد قدمتها ليبيا الى التنظيمات الاخوانية فى غرب ليبيا.

وطالب بسيونى بعثة الأمم المتحدة باجلاء الحقائق حول سفينة الاسلحة التركية التى كانت متوجهة الى ليبيا، واعلان المسؤولين عنها كمجرمى حرب مؤكدا ان وقف التمويل والدعم القطرى للجماعات المسلحة فى غرب ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية ومؤسسات الدولة سينعكس بالايجاب على حالة حقوق الانسان فى ليبيا والتى وصلت الى ادنى مستوياتها لوجود حالات بيع للنساء فى اسواق الرقيق وتدريب الاطفال على العمل المسلح فى معسكرات الارهاب داخل ليبيا وهو الامر الذى يعرض حالة حقوق الانسان فى ليبيا والدول المجاورة وجنوب اوروبا للخطر كما له تأثيرات سلبية اخرى اخطرها زيادة الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال.

ودعت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية الامين العام للأمم المتحدة، أن يكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المراة هو "اوقفوا تمويل الارهاب" مؤكده ان جرائم التمويل والتحريض تنتهك مواثيق الامم المتحدة كما ان الارهاب هو أشد أشكال العنف ضد المرأة مذكرة الحضور بالشهيدة حلاوتهم زينهم ضحية الحادث الإرهابى الذى ارتكبه احد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

وأكد عاطف سعداوى مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام أن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسيس، حيث يتم استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في إدعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر جرائمهم، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان، وهي سقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية.. وهذا ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، فيما تغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة.