'برلماني': المرأة حصلت على حقوقها في عهد السيسي.. والتعديلات الدستورية لصالحها
أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بدور المصرية في المجتمع سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية، ودورها في تربية الأطفال على السلوك الصحيح، فهي من تتعامل معهم بشكل مستمر؛ ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور الجبار الذي تقوم به المرأة في المجتمع، لأنها ليست نصف المجتمع، بل المجتمع كله.
وقال "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إن المرأة المصرية حصلت على جميع حقوقها، وخاصة في عهد الرئيس السيسي، من خلال مشاركتها في الحياة السياسية ودورها في ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى إعتلاء المناصب السياسية كنائبات ووزراء ومحافظين، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية الجديدة جاءت في صالح المرأة بتمثيلها في البرلمان بنسبة 25%.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح المرأة في دوائرهم الإنتخابية يوضح مدى ثقة المواطنيين في المرأة المصرية، وقدرتها على تمثيلهم في مجلس النواب.
ويعد شهر مارس من كل عام أكثر من مناسبة للاحتفال بالمرأة، كتأكيد على أهمية دور المرأة فى تنمية وتقدم الشعوب، ففى الثامن من هذا الشهر يحتفل العالم ب "يوم المرأة العالمى"، وتحتفل مصر فى السادس عشر من هذا الشهر ب "يوم المرأة المصرية"، بالإضافة إلى "عيد الأم" فى الحادى والعشرين أيضًا من هذا الشهر، والتى تحتفل به مصر دون العديد من الدول.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أعمال جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما يصوت نهائيا على القـانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.
كما ينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28102018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019.
ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما ينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام قـانــون الإجــراءات الجنــائية رقم 150 لسنة 1950. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
ويناقش مجلس النواب، أيضًا خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، 48 طلب إحاطة و26 طلب مناقشة عامة و8 أسئلة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول عدد من القضايا والملفات المهمة ومنها سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتشمل الأدوات الرقابية قضايا وملفات متعددة، منها سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد سعر عادل لأردب القمح، والتوسع فى زراعة المحاصيل البقولية، رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.
كما تناقش الجلسة، الأدوات الرقابية ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع فى إنتاج الأعلاف، وتشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، والحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها، والرقابة على المزارع السمكية المخالفة، زراعة حقول إرشادية من أصناف الأرز الذى يروى كل خمسة عشر يوما، دعم الفلاح المصرى.
وتضم الأدوات الرقابية، إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية لمنع التعدى عليها، سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضى الزراعية والمغالاة فى أسعار الفائدة، ودور الطب البيطرى فى مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.
وتشمل الأدوات الرقابية ما يتعلق بقرار حظر تداول الطيور الحية فى ظل توقف بعض المجازر عن العمل وعدم الإشراف البيطرى عليها، وإعادة تشغيل مجزر 15 مايو المتوقف عن العمل، تخصيص أراضى زراعية للمنفعة العامة، استغلال أراضى أملاك الدولة خاصة أراضى الإصلاح الزراعى لإقامة مشاريع النفع العام، نزع ملكية أراضى هيئة الإصلاح الزراعى للمنفعة العامة، وسرعة إجراءات تخصيص أراضى زراعية لبناء المدارس، واستغلال آبار طريق بلاط الداخلة.
كما تشمل الأدوات الرقابية ما يتعلق بإجراءات تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامة الحاصلات الزراعية وتفادى تكرار حظر تصديرها، سياسة الحكومة بشأن تفادى تكرار حظر تصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى استراتيجية استكمال مشروع توشكى، وتنمية شبه جزيرة سيناء زراعيا
