محسن عادل يكشف أسباب تعديل قانون الإستثمار

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهدف من تعديل قانون الإستثمار، هو اعطاء حافز أكبر للمستثمرين، لافتَا إلى أن حجم تأسيس الشركات وصل لـ25 ألف شركة العام الحالي.

وتابع "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الفترة الاخيرة شهدت رغبة كبيرة للتوسع من قبل العديد من الشركات، مضيفًا أن التعديل المقترح للإستثمار فكرته بكل بساطة اعطاء حافز بضوابط لأي مستثمري يقوم بتوسعات استثمارية، على غرار الحوافز التي تعطيها الدولة للمستثمرين الجدد.

وأضاف أن قانون الإستثمار الحالي لم يضع حد أقصى لرسوم توثيق الشركات، أما القانون المقترح فوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه مرسوم، بهدف التخفيف على المستثمرين.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.