تحسُّن أوضاع القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية إلى أعلى مستوى منذ 2017

أظهر مسح أجرته مجموعة «الإمارات دبي الوطني» البنكية، مؤخرًا، تحسن أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية، لتسجل المستوى الأعلى لها منذ ديسمبر من عام 2017، مدفوعة بارتفاع قوي في الإنتاج والطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى المستوى الأعلى منذ 14 شهرًا، ليسجل 56.6 نقطة في فبراير الماضي، مقارنةً بـ56.2 نقطة في يناير. وبهذا يقترب المؤشر من أكبر متوسط مسجل له عند 57.6 نقطة المسجل في أغسطس من عام 2009، رغم أن النمو في القطاعات غير النفطية بالمملكة لا يزال ضعيفًا مقارنةً بالأعوام السابقة.

ويعكس مؤشر مديري المشتريات أوضاع التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي، وتقدمه مجموعة «الإمارات دبي الوطني» البنكية بالتعاون مع مزود المعلومات البريطاني «آي إتش إس ماركيت»، حسب موقع «ذا ناشيونال» الإماراتي.

وأوضح المسح أن النمو الذي شهده القطاع في فبراير كان مدفوعًا بأكبر زيادة في عدد الأعمال الجديدة، التي بدأت في السعودية منذ أغسطس من عام 2015، وبالزيادة في الطلب التي وصلت إلى معدلها الأكبر في ثلاثة أشهر، لافتًا إلى تراجع مبيعات التصدير هذا الشهر؛ ما يدل على أن الزيادة في الطلب كان مصدرها السوق المحلية بالأساس.

وفيما يخص نفقات تشغيل الشركات، أوضح المؤشر أنها لم تتغير كثيرًا في فبراير، موضحًا أن تراجع هامش تكاليف الشراء عكس تأثير ارتفاع تكاليف العمالة، مع استقرار متوسط أسعار البضائع والخدمات.

وبوجه عام، تراجعت تكاليف المدخلات بقدر طفيف للشهر الثاني على التوالي؛ ما وفر مساحة حرية أكبر للشركات التي تبيع بأسعار ثابتة نسبيًّا، كما لوحظت زيادة في أنشطة الشراء في شهر فبراير في انعكاس لارتفاع مستويات الطلب.

وقالت مديرة أبحاث منطقة الشرق الأسط وشمال إفريقيا في المجموعة البنكية خديجة حقي، أمس الثلاثاء: «زادت الشركات مخزونات قبل الإنتاج إلى الوتيرة الأسرع منذ سبتمبر؛ ما يعكس ارتفاع الطلب والتفاؤل بشأن النمو المستقبلي. وتوقعت نصف الشركات التي تم استطلاعها ارتفاع إنتاجها خلال العام».

وتحدثت الشركات التي تم استطلاعها عن زيادة ضغط المنافسة؛ ما أثر في قوة التسعير الخاصة بها، مع ثبات معدلات التوظيف إلى حد ما؛ إذ أفادت نسبة أقل من 1% من الشركات بزيادة معدلات التوظيف بها.