ممثلو الوزارات يستعرضون إكتمال الشبكة المالية الحكومية وميكنة جميع جهات الدولة

وأوضح محمد رفعت، رئيس  قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة اَي فينناس، أن مصر تتطلع للريادة في مجال المدفوعات الرقمية، مشدداً على أهمية الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة في سبيل التحول للشمول المالي. 

وأكد، على اكتمال الشبكة المالية الحكومية وميكنة جميع جهات الدولة، وإتاحة منظومة الدفع الإلكتروني عبر كافة الشبكات، ومرحلة بناء حساب الخزانة الموحد، الذي يُمكن من خلاله تسديد كافة المصروفات والنفقات.

وقال الدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أنه على مدار سنوات طويلة، كانت هناك محاولات متعددة للتحول الرقمي، والذي واجه العديد من العقبات، منوهاً إلى أن الحكومة نجحت مؤخراً في حل مشكلة إيجاد شبكة موحدةً للمدفوعات الحكومية، حيث نجحت وزارة المالية في إيجاد شبكة فعالة لكافة الجهات في الدولةً عبر ٢٦٠٠ وحدة، تعمل بشكل مميكن، وتحويل ما يلزم علي المنظومة، وإعادة ما يسمي بالترحيل على مركز الدفع المركزي بالقرية الذكية. 

وأضاف، أن هناك العديد من التحديات التي تم القضاء عليها، منها وجود نحو ٦٣ ألف حساب لجهة حكومية تم توحيدها بحساب واحد بالجهاز المركزي، بحيث يتم تلقي الطلبات من جهة واحدة فقط عبر حساب نظام الخزانة الموحد، ومركز التحصيل الإلكتروني، وسوف يبدأ في مايو المقبل لإتاحة التحصيل من المواطنين إلكترونياً.

وتابع الجيزاوي، أن الشبكة الموحدة عملت على إحكام الرقابة على الموازنة نفسها، وتحديد حجم الديون بصورة أكثر وضوحاً وشفافيةً، مؤكداً على أهمية مفهوم الشمول المالي الذي ساعد حالياً على تحقيق الرقابة المالية على الدين العام، والإنفاق الحكومي ورؤية جديدة للاستراتيجيات القادمة. 

وألمح، إلى أن شبكة التحصيل الإلكتروني تغطي بكافة الوزارات والبنك المركزي، حيث تم إنشائها علي بنية تحتية قوية بالتعاون من شركة اَي فينانس، مشيراً إلي أن أعمال الميكنة امتدت لمصلحة الضرائب لتشمل عمليات الفاتورة الإلكترونية، لمواجهة التهرب من الضرائب، وكذلك الإيصال الإلكتروني بحيث يستهدف الوصول لكل مواطن بالإيصال الإلكتروني في كافة شئون حياته قريباً.

وأبان، أن الوزارة تسعي إلي إعادة هندسة الإجراءات بمأموريات الضرائب بحيث يمكن منع التهرب الضريبي بشكل كامل، إلى جانب الاهتمام بالضرائب العقارية، وخلال وقت قريب سيتم الوصول إلى طريقة أسهل للتعامل مع المواطنين، معلناً أنه جاري الآن عدد من الأعمال الخاصة بميكنة هيئة الخدمات الحكومية، التي تساعد علي تفعيل منظومة الشراء الحكومي بشكل مركزي بهدف تحقيق الجودة وترشيد الإنفاق، وكذلك مصلحة الجمارك التي تعمل الحكومة علي ميكنتها بشكل كبير.

وكشف اللواء اشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط للخدمات الحكومية الإلكترونية، عن أن عام ٢٠١٧ شهد قرارين حكومين هامين بوضع استراتيجية للمدفوعات الإلكترونية عبر قرار إنشاء المركز القومي للمدفوعات، وقرار آخر بإنشاء المجلس الأعلي للتحول الرقمي وما له من أهمية. الشمول المالي.

وقال، أن العناصر الرئيسية لخريطة الحكومة الإلكترونية أو المحول الرقمي التي تضم منافذ تقديم الخدمات الحكومية، بنحو ٢٢٠ مكتب تكنولوجي، تقدم الخدمات، إلى جانب ميكنة جميع خدمات المرور، وميكنة جميع مكاتب الأحوال المدنية، وميكنة الأقسام والمراكز، منوهاً إلى أنه سيتم ميكنة جميع منافذ الخدمات علي مستوي الجمهورية بحلول ٢٠٢٢، وكذلك خدمات الأدلة الجنائية، ولا ينقص فقط، إلا بعض التشريعات.

وأوضح عبد الحفيظ، أن منصة وتطبيقات الهاتف المحمول، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية ومنصة البنية المعلوماتية المكتبية، مشدداً على ضرورة تكامل منظومة الأعمال الحكومية، حيث سيتم إطلاق الإصدار الرابع لمنصة الخدمات الحكومية بنهاية مارس الحالي.

وألمح، إلى أن الحكومة تسعي إلى تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمواطن بحيث يحصل العميل على أفضل خدمة بأسهل طريقة.