مجلس الشورى يطالب بتوطين كافة وظائف الحرس الوطني

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ25 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، إن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

ودعا المجلس في قراره، الوزارة، إلى العمل على إنشاء مبانٍ ومرافق رياضية وترفيهية في معسكرات الحرس الوطني، كما ثمن جهودها وإسهامات قطاعاتها المختلفة في الحفاظ على أمن الوطن وتنميته، وقدرات كوادرها الخاصة في مجالات العمل الصحي.

وأضاف الصمعان، أن الشورى طالب في قرار آخر، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني، كما طالب الوزارة بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها، وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية، انسجامًا مع الحكومة الرقمية.

وأهاب المجلس بالوزارة لسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقًا لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما شدد على الوزارة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المتميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم, للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعا المجلس، وزارة الاتصالات، إلى تبني برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، مركز دعم اتخاذ القرار، إلى بذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.

وقال المجلس إنه على المركز أن يوضح في تقاريره القادمة، المؤشرات الكمية والنوعية وآليات قياس فاعلية وكفاءة مخرجات المركز، وإعداد تقارير القادة وفق متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية، المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بالأمر السامي التعميمي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19 / 12 / 1422هـ.

وأكد الشورى، ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438/1439هـ, وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس، وزارة الإسكان، بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعليًا للمواطنين ضمن برنامج «سكني»، وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم.

كما طالبت اللجنة الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، ودعتها إلى العمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.