بدء إعادة المرافعة في اتهام "العادلي" وآخرين بالاستيلاء على أموال "الداخلية"
بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وكانت قد خصصت المحكمة الجلسة لإعادة الدعوي للمرافعة ونبهت على المتهمين بالحضور.
تعقد برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
والمتهمين هم، حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف ومحمد احمد الدسوقي كبير باحثين واحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات والميزانية و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة و نوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات، وسمير عبد القادر منصور "محاسب"، .
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
