وزير المالية يوافق على تحصيل منطقة الضرائب لمستحقات الأداء الحكومي بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن الدكتور محمد معيط وزير المالية وافق علي تكليف منطقة الضرائب العقارية بالمحافظة تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بأداء الخدمات الحكومية بنطاق المحافظة والمتمثلة في (إيجار أراضي زراعية – إيجار وحدات سكنية ومحلات – المياة والصرف الصحي – النظافة – الأسواق ) وذلك نظير عمولة 10 % من التحصيل.

وأكد الزملوط بأن ذلك يأتي في إطار استرداد حق الدولة من متأخرات الإيجارات، مشددا بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد وذلك بداية من الإنذار حتي الحجز الإداري.

يذكر أنه، تم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها وزارة المالية، حيث نص القانون على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"، تكون مهمتها العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولًا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.

وأوضح مشروع القانون أنه فى إطار تحقيق اللجنة لأهدافها فإنها تختص بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، هذا إلى جانب وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها، فضلًا عن وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحديد المميزات التى تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرار التمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنويًا على أن يكون من بين الضوابط تقديم الإقرار الضريبي.