برلمانية: حادث محطة مصر يؤكد عدم وجود كوادر مدربة للتعامل مع الأزمات المفاجئة

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن العالم يعيش الآن في عصر يندر فيه عدم حدوث أزمات أو كوارث، وبالتالي ما حدث في محطة مصر، يدق ناقوس الخطر، وبمثابة جرس إنذار، علينا أن نتحرك عاجلًا والاستعداد جيدًا في مثل هذه الأزمات والكوارث، لذلك من الضروري وضع خطط واستعدادات مسبقة للتعامل مع شتى الأزمات والكوارث المتوقع حدوثها في جميع المرافق الحكومية الهامة كمحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق. وعلى هذا الأساس يجب تكوين وحدة متخصصة بإدارة الأزمات والكوارث في كل مرفق، على أن تضم فريق متميز لإدارة الأزمات والكوارث.

وكشفت عتمان، عن كارثة وهي إن محطة مصر لا تحتوي على أية كوادر مدربة للتعامل مع الكوارث والأزمات المفاجئة، مشددة على أن محطات القطار من أكثر الأماكن التي يجب أن تحتوي على عمالة مدربة، للتعامل مع الكوارث، وتابعت، أنه من المفترض أن كل هيئة حكومية تخصص ميزانية محددة لمواجهة الأزمات والكوارث وللأسف لا يوجد ذلك في مصر، ولا يتم مواجهة الكارثة إلا بعد حدوثها، وبعض المرافق الحكومية تظن أن الدفاع المدني هو المسؤول عن إدارة الكوارث رغم أنه معنى فقد بالحرائق والانهيارات.

وأكدت عتمان، على أن قرار وزاري يحمل رقم 1537 - لسنة 2009 - بشأن تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمجلس الوزراء، إلا ان هذا القرار غير مفعل، ولا يوجد ما يسمي بوحدات إدارة الأزمات بالأحياء أو الهيئات والمرافق الحكومية.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.