برلماني يطالب المؤسسات الحكومية بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الشائعات

طالب النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، الهيئات والمؤسسات الحكومية بإنشاء صفحات على التواصل الاجتماعى للرد على الشائعات التي تطلقها الجماعات المغرضة بهدف إثارة الفتنة والبلبلة فى الوطن.

وقال ضيف، إن هذه الجماعات تختلق الأكاذيب والشائعات من أجل النيل من عزيمة المصريين ويعتمدون على تزييف الحقائق واجتزاء بعض الأحاديث من أجل الوصول لهدفهم المزعوم ولكن يقظة المصريين أفسدت عليهم مخططاتهم الخبيثة.

وناشد النائب المصريين عدم الانسياق خلف هذه الشائعات المغرضة التى تنال من عزيمتهم، وأن هناك قنوات رئيسية يعتمدون علىها فى الحصول على المعلومة، مؤكدا أن وسائل التواصل إن لم يتم استغلالها بشكل جيد ستتحول لوسائل دمار اجتماعى، مناشدا الجميع نبذ هذه الأفكار المتطرفة للجماعات المارقة التى تنفذ مخططات.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.