"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حجم الإهمال فى السكة الحديد

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حجم الاهمال فى هيئة السكة الحديد بعد تكرار الحوادث فى الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر مما يستدعى ضرورة البت فى هذا الأمر بشكل قطعي.

وقال طوبيا، إن هيئة السكة الحديد تمتلك أصول غير مستغلة كبيرة جدا ولابد من حصر هذه الأصول جميعها حتى يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها ووقف التعدي على أراضى الهيئة بالإضافة للوقوف على حصر شامل لكل المخازن التى يتم تكهين بعض قطع الغيار بها وهى مازالت جديدة.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن لجنة تقصى الحقائق ستكشف حقيقة التطوير والتجديد والإحلال الذى لا يختلف عليه أحد، متسائلا: "لماذا لا يتم استغلال هذه الأصول وطرح أفكار خارج الصندوق تدر دخلا كبيرا للهيئة يمكن الاستفادة بها مثل أسوار السكة الحديد التى يمكن الاستفادة منها فى مجال الدعاية والإعلان والقطارات نفسها وغيرها من الأفكار التى تدر دخلا إلى جانب الأصول غير المستغلة.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.