وفد "نقل النواب" يتفقد موقع حادث محطة مصر (صور)
قام وفد من أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد، بزيارة موقع حادث محطة مصر اليوم الخميس، لمتابعة تطورات الأوضاع في الموقع.
وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم بعد حادث قطار محطة مصر، لحين التغلب على كافة المشكلات التي تواجه هيئة السكك الحديدية.
وأضاف عبدالواحد، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده بمقر هيئة سكك حديد مصر اليوم الخميس، على هامش تفقد وفد برلمانى لموقع الحادث، أنه رغم الفاجعة الكبيرة والنقاط السوداء التي ظهرت في الحريق، إلا أن هناك نقطة بيضاء ظهرت خلال الحادثة
وتتمثل في تعامل الدولة باحترافية مع الحادث وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة معاقبة المقصرين، فضلا عن سرعة الشعور بالمسئولية السياسية للوزير وتقديم استقالته، وكذلك القرار الجريء بقبول رئيس الوزراء الاستقالة.
كما أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطوير السكك الحديدية بدأ من خلال بنية تشريعية قوية تتيح السلامة والأمان لركاب القطارات من خلال شراكة أوروبية عربية، حيث تم التعاقد على 1300 عربة و100 جرار جدد وصيانة 81 جرارا، مُضيفا أن زيارة اللجنة لموقع حادث محطة مصر واجتماعها مع رئيس هيئة السكك الحديدية، يهدف لتدارس بعض الأمور عن قرب وعلى الطبيعة، قائلا:"طلبنا خلال الاجتماع كافة المستندات والوثائق ولوائح العاملين"، مؤكدا أن ما يقع من حوادث في السكك الحديدية نتيجة إهمال شديد وتراكمات منذ 70سنة، مُشيرًا إلى أن هيئة السكك الحديدية تحتاج لإعادة هيكلة شاملة وبالأخص الفكرية والتدريبية للموظفين والعاملين بها، مُطالبًا بضرورة سن لائحة جزاءات جديدة صارمة، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى رجال أقوياء قادرين على العمل بجد وتحمل المسئولية.
وأكد عبدالواحد، أن قطاع السكك الحديدية لا يحتاج إلى موظفين، وإنما إلى مسئولين بفكر يتواكب مع فكر الدولة، وقال: "من لا يستطيع تحمل المسئولية فليس له مكان هنا"، وتابع:"نعالج قصورا تراكمَ منذ سبعين عاما، ونحتاح إلى وقت لعلاجه، وبالفعل بدأنا إجراءات بالاتفاق مع رئيس الهيئة، واتخاذ سبل من شأنها تقليل ومنع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا"، مُوضحًا أن التطوير بدأ منذ سنوات في قطاع النقل والسكك الحديدية بفكر جديد وخطط قصيرة الأجل، تؤدى في النهاية لرؤية مصر ٢٠٣٠.
يذكر أن مكتب النائب العام أصدر بيانا بخصوص حادث قطار محطة مصر، جاء فيه أن التحقيقات أشارت إلى وقوع شجار بين سائقي قاطرتين تسبب فى حادث محطة مصر الذى راح ضحيته 20 شخصًا و43 مصابا.
كما قررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعة لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين، وفيما يلى نص البيان:
استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ قد تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاستصدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.
وأضاف البيان أن الحادث نتج عنه إصابة عدد ثمانية وعشرين شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب، وانتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.
وقام فريق آخر من مُحققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.
