برلمانية عن حادث محطة مصر: "لن يفلت أي مسئول مقصر يؤذي حياة المصريين"

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضوة مجلس النواب، إن نواب الشعب عازمون على محاسبة المتسبب في حادث قطار محطة مصر، حسابا عسيرا، مهما كان منصبه ولن يفلت أحد من العقاب، حيث إن زمن السكوت على التقاعس انتهى بغير رجعة، وستتم محاسبة أي مقصر يؤذي حياة المصريين.

وقالت "عتمان"، إن حوادث القطارات في مصر تغلب عليها أخطاء العنصر البشري، والذي يبدو أنه في حاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب، بجانب تحديث أسطول السكك الحديدية، وأضافت: "هناك عدد من الاتفاقيات بين هيئة سكك حديد مصر والعديد من الشركات العالمية في ذلك المجال، تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، لا نعرف جدواها أو ثمارها حتى الآن، في الوقت الذي تسيل الدماء على القضبان".

وتابعت: "لابد أن نعترف أن هناك قصورا وخللا في منظومة السكة الحديد، وهذا أمر ليس وليد الوقت الراهن، حيث ظلت سكك حديد مصر مهملة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وقد شهدت العقود الأخيرة العديد من حوادث وكوارث القطارات التي أودت بحياة العديد من أبناء هذا الوطن"، وشددت على أن هذا الحادث المأساوي يدق ناقوس الخطر وينادي بضرورة تطوير منظومة السكة الحديد.

ونوهت بأن مجلس النواب على يقين بأن توصياته التي ستصدر عنه بعد الانتهاء من نتائج التحقيقات، ستجد لها آذانا مصغية في ظل ما تتسم به هذه المرحلة من مواجهة تركة الفساد الإداري ووضع حلول جذرية لها في جميع المجالات.

يذكر أن مكتب النائب العام أصدر بيانا بخصوص حادث قطار محطة مصر، جاء فيه أن التحقيقات أشارت إلى وقوع شجار بين سائقي قاطرتين تسبب فى حادث محطة مصر الذى راح ضحيته 20 شخصًا و43 مصابا.

كما قررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعة لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين، وفيما يلى نص البيان:

استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ قد تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاستصدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.

وأضاف البيان أن الحادث نتج عنه إصابة عدد ثمانية وعشرين شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب، وانتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.
وقام فريق آخر من مُحققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.