وكيل البرلمان: سنستعدي وزير النقل وكل المسؤولين عن حادث حريق محطة مصر

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سيستدعي كل المسؤولين عن كارثة حريق محطة مصر من النقل وعلى رأسهم هشام عرفات وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد والتي تسببت في مقتل 24 وأكثر من 20 مصاب حتى الآن، مشددا على أن مجلس النواب سيستخدم كل أدواته البرلمانية لمعاقبة المتسببين في هذه الكارثة.

وأوضح وهدان، أنه لا يمكن السكوت على اي أخطاء سواء كانت بسيطة أو جسيمة، مضيفًا "أن الأخطاء الجسيمة التي ينتج عنها وفاة المصريين لا يمكن إلا معاقبة كل المتورطين فيها والمسئولين عنها بشكل مباشر وغير مباشر"، مُشيرًا إلى أن مصر كانت ثاني دولة في العالم يوجد بها سكة حديد ولكن نتيجة للإهمال والفساد أصبحت سكة حديد مصر من أسوأ سكك الحديد في العالم.

وتقدم وهدان بخالص العزاء والمواساة إلى ضحايا الحادث الأليك، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أول أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.