وزير الإسكان يعقد اجتماعا لاستعراض أهمية الرصف الخرسانى للطرق
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض أهمية الرصف الخرسانى للطرق، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب الوزير للمشروعات القومية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستمع الحضور إلى عرض قدمه اللواء الدكتور، سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، عن الرصف الخرساني، حيث أوضح أهمية الرصف الخرساني فى الوقت الحالي فى مصر نظراً لارتفاع ثمن البيتومين المستخدم في الرصف المرن، وفي المقابل وجود وفرة في انتاج الأسمنت.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الرصف الخرساني المنتشر في عدة بلاد يحتاج فقط إلى طبقة أساس مساعد بينما الرصف المرن يحتاج إلي طبقة أساس وطبقة أساس مساعد، وأن العمر الافتراضي للطريق يزيد فى حالة الرصف الخرساني ليصبح 40 عاماً بدلاً من 15 عاماً للرصف المرن.
وأوضح الدكتور سعد الجيوشي أن التكلفة المبدئية للرصف الخرساني في حدود 480 جنيهاً للمتر المربع، بينما يتكلف الرصف المرن حوالي 410 جنيهات، ولكن من النقاط الهامة أن الرصف الخرساني لا يحتاج إلى صيانة في ال 12 عاماً الأولي بعكس الرصف المرن، وهو ما دعا الدكتور عاصم الجزار إلى طلب إدخال العمر الافتراضي وتكلفة الصيانة في الاعتبار عند إجراء مقارنة، وقد أفد د. الجيوشي أنه في هذه الحالة فإن الرصف الخرساني يكون حوالي ثلثي تكلفة الرصف المرن.
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم تنفيذ 3 طرق بمصر بطريقة الرصف الخرساني، منها طريق السويس : العين السخنة، ويجري حاليا تنفيذ طريق مطروح سيوه ، مشيراً إلى أنه يجب الالتزام بالمعايير الفنية العالية لتنفيذ الطرق بنظام الرصف الخراساني.
وطالب "الجيوشي" أن يتضمن الكود المصري للطرق تفاصيل أكثر عن الرصف الخرساني، وأوضح د. خالد الذهبي أنه جار الانتهاء من المسودة الأولية لتحديث كود الطرق والذى تم التوسع في الرصف الخرساني فيه.
وسأل وزير الاسكان عن عدد المعدات الموجودة التى يمكنها تنفيذ الرصف الخرساني، وأفاد الجيوشي بوجود 10 ماكينات لهذا الغرض، وأشار الحضور إلى أن الشركات يمكنها زيادة هذه المعدات في حالة انتشار استخدام الرصف الخرساني.
واختتم الوزير الاجتماع بالترحيب بالتوسع فى استخدام الرصف الخرساني، مع الانتهاء من دراسات المقارنة الوافية، مع عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لباقي الشركات الموجودة، وإعطاء هذه الشركات الفرصة لاستخدام الرصف الخرساني.
