حبس محام بوزارة الزراعة وصاحبة شركة لتزويرهما توكيلات بيع لأراضي الدولة

أمرت النيابة العامة بحبس محام بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، وصاحبة شركة استيراد وتصدير، على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتزوير الأوراق الرسمية، والتوكيلات الخاصة بأراضي الدولة، مقابل مبالغ مالية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، من القبض على محام وصاحبة شركة استيراد وتصدير، لاتهامهما بالنصب على محاسب بالمعاش، وبيع قطعة أرض بأوراق مزورة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة. 

توصلت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، بقيام كلًا من مدحت.ا.م.م، محامي بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، 33 سنة، ومقيم القاهرة، ماجدة.ف.د.ش، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، 46 سنة، ومقيم القاهرة المحكوم عليها الهاربة من 15 قضية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة لترويجها على راغبي الحصول عليها للاستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادي.

وقيامهما بإيهام "ناجي.ن.ج" محاسب بالمعاش، 60 سنة، ومقيم بالقاهرة، بشراء قطعة أرض خاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو 32 طريق مصر السويس، وتخصيصها له مقابل مبلغ قدرة تسعة مليون جنية، قام بسدادها منذ عام 2015.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهمان على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزتهما على عقد بيع نهائي مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن قطعة الأرض المشار إليها، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.