محكمة أوروبية: اللحوم الحلال ليست منتجات عضوية
ورحبت وزارة التغذية في ألمانيا بالحكم وقالت، إن قضاة المحكمة كانوا في صف التفسير الدقيق لقانون المنتجات العضوية "بالحكم لمصلحة المستهلكين ولصالح حقوق الحيوان".
ورأت الوزارة، أن قضاة المحكمة أبرزوا أن اللوائح الأوروبية للمنتجات الغذائية العضوية تلزم المنتجين بمعايير فائقة لضمان الحيوان.
وجاء حكم المحكمة في إطار البت في نزاع قانوني في فرنسا، أين أرادت منظمة عاملة في حقوق الإنسان في فرنسا الحصول على حكم يمنع الترويج لمنتجات اللحوم التي تحمل شعار "حلال"، أي المذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية، على أنها "لحوم من الإنتاج الريفي العضوي".
وطلبت المحكمة الإدارية المعنية في فرنسا المساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.
وبرر قضاة محكمة لوكسمبورغ حكم اليوم، بأن اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باللحوم العضوية داخل الاتحاد الأوروبي تؤكد في أكثر من موضع، أن مصلحة الحيوان تلعب دوراً مركزياً لاعتبار اللحوم عضوية.
وقال القضاة، إن دراسات علمية أثبتت أن التخدير هو التقنية الأقل ضرراً بالحيوان عند الذبح.
وأكدت المحكمة أن معاناة الحيوان تقل بشكل هائل عند استخدام التخدير قبل الذبح.
وأوضحت المحكمة، أنه رغم أن الذبح وفقاً للشريعة مسموح به داخل الاتحاد الأوروبي، لأسباب تتعلق بالحرية الدينية، إلا أنها ليست مناسبة مثل الذبح بالتخدير، لتخفيف آلام الحيوان ومعاناته وإجهاده النفسي.
وقالت المحكمة، إن الذبح بلا تخدير يتطلب قطعاً دقيقاً للرقبة بسكين حاد، حتى لا يضطر الحيوان للمعاناة طويلاً، ولكن معاناة الحيوانات لا تظل ضئيلة بنفس القدر الذي تقتضيه لوائح الأغذية العضوية في الاتحاد الأوروبي، ما يمنع المحكمة من السماح في هذه الحالة بمنح منتجات اللحوم المذبوحة وفقاً للشريعة شعار "عضوي".
وقال الاتحاد الألماني لحماية الحيوان: "هناك ولحسن الحظ عدد كبير جداً من المسلمين لا يرى تناقضاً بين ذبح الحيوان بعد التخدير واعتباره حلالاً".
وقال الاتحاد، إن هؤلاء المسلمين الذين لا يعارضون تخدير الحيوان عند ذبحه يركزون بدل ذلك على جوانب أخرى عند الذبح وفقاً للشريعة، مثل الحرصهم على سبيل المثال على أن يكون الحيوان متجهاً ناحية الشرق عند ذبحه، وأن يُذبح بيد مُسلم.
وأكد الاتحاد، أن القرآن يوصي بحسن معاملة الحيوان، وليس به حظر التخدير.
من جانبه رحب الاتحاد الألماني للمنتجات العضوية بحكم محكمة العدل الأوروبية، وقال إن الحكم أوضح هذا الجانب على مستوى أوروبا.
وقال خبراء مكلفون من محكمة العدل الأوروبية في تقرير قدموه للمحكمة في سبتمبر الماضي، إنه يُمكن وصف اللحوم المذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية أيضاً بأنها لحوم عضوية حتى إذا ذُبحت الحيوانات دون تخدير.
وقال المحامي العام، نيلس فال، في التقرير الذي أعده عن القضية، إن القاعدة القانونية التي يمنح بموجبها خاتم "عضوي" لا تحظر الذبح دون تخدير.
وأوضح نيلس، أن اللوائح ذات الصلة تشدد فقط على ضرورة خفض معاناة الحيوان عند ذبحه قدر الإمكان.
وأشار النائب العام لدى المحكمة في تقريره غير الملزم إلى إمكانية تضرر مستهلكي منتجات اللحوم المذبوحة وفقاً للتعاليم الدينية، إذا لم يتوافق ذبح الحيوانات وفقاً للشريعة مع ختم "عضوي"، ويمكن أن يُحرم هؤلاء المستهلكين من الضمانات التي توفرها علامة الجودة "عضوي" لمستوى جودة المنتجات ودرجة الأمان التي تعنيها هذه العلامة.
وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية واليهودية، لا يجوز تناول لحوم الحيوانات التي لم تُذبح.
