أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 25 كرسي، 15 قلب شيشة، 10 ترابيزة، 4 استاند، 13 طقطوقة، 3 ثلاجة، 5 ميزان، 4 ميزان، 4 تروللي- 3 شمسية، خلاط، 7 قنق حديد، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 8 حالة اشتباة، 4 حكم جزئي، 8 غرامة، 4 خيال وجمال، 3 تسول، بائع متجول، 11 اشتباه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
الفتوى والتشريع تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على مبانيها
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى فتوى تُبرئ ذمة جامعة سوهاج من دفع ضرائب على العقارات والمباني المقام عليها الكافتريات والمخبز وفرع بنك القاهرة، التابعة لجامعة سوهاج، وألزمت الفتوى مصلحة الضرائب بعدم فرض ضريبة على هذه المبانى.
كما انتهت إلى عدم جواز الحجز الإداري على أموال الجامعة، لدى بنك القاهرة، لأخذ دين الضريبة على هذه العقارات، وبطلان ما تم من إجراءات ضد أموال البنك للحجز عليها
صدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس جامعة سوهاج، بشأن النزاع القائم بين الجامعة ومصلحة الضرائب العقارية، لمطالبة الأخيرة للجامعة بأداء الضريبة العقارية عن ثلاثة عقارات مقام عليها كافتريات ومخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة والمملوكة لها، والمؤجرة منها للغير، ومدى جواز إجراء الحجز الإداري من مديرية الضرائب العقارية على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة بسوهاج.
واستندت الفتوى على أن جامعة سوهاج تمتلك العقارات المقامة عليها الكافتريات والمخبز وفرع بنك القاهرة بالجامعة، وأجّرتها للغير، وكان استغلال هذه العقارات، يستهدف في المقام الأول خدمة المرفق العام ذاته (جامعة سوهاج)، كما أن هذه المباني تُعدُّ من المباني الملحقة بالجامعة ذاتها وتأخذ حكمها كأحد المرافق العامة حتى ولو عهدت باستغلال مكوناتها إلى الغير
ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة على عمومها، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية،طبقًا لقانون الضريبة على العقارات، الأمر الذى لا يجوز معه، فرض ضريبة عقارية على هذه المباني، وأصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية، بربط ضريبة عقارية على هذه المبانى، غير قائم على سند صحيح.
وبشأن التساؤل عن الحجز الإداري على أموال الجامعة لدى بنك القاهرة، فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإداري المقررة قانونًا، تجاه أشخاص القانون العام، وهذه الحماية القانونية المحجوزة للمال العام تمتد بنطاقها لتشمل أموال الهيئات العامة، ومنها الجامعات، لأنها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة،وأموالها أموال عامة.
