جهاز الكسب يتلقى ما يزيد عن نصف مليون إقرار ذمة مالية ويمنح مهلة للمتأخرين
تلقى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، وتحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل ما يزيد عن نصف مليون إقرار ذمة مالية ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية فى المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتي تنص على أنه "يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".
ويتولى جهاز الكسب الغير مشروع التحقيق والفحص في إقرارت الذمة المالية الخاصة بموظفين الجهاز الإداري بالدولة حتى الدرجة الثالثة، اللذين يصلوا لحوالي 3 مليون موظف، من 6 مليون حجم الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، ذلك الإقرار الذى يقدمه 10 فئات بالدولة من الجهات الحكومية بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ونواب البرلمان، بجانب الشركات التي تزيد رأسمالها عن 50 ألف جنيه، والنقابات والجمعيات والعمد والمشايخ، حول ثروتهم وممتلكاتهم، والموظفين من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة والزراعية والحسابية.
وأكد مصدر قضائي بأنه تم منح مهلة لمدة شهر بعد أن انتهت المدة الأساسية لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ نحو 3.5 مليون موظفًا، بعد انتهاء المهلة فى 31 يناير الماضي، بحيث يكون آخر موعد لتقديم إقرارات الذمة المالية في 1 مارس المقبل، وكان الجهاز قد عمم منشورًا على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثهم على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها
