الحظر البريطاني لحزب الله ضربة جديدة في وجه "الحمدين".. تعرف على الأسباب

في الوقت الذي تحاول فيه قطر كسب تعاطف الدول معها بالتواطؤ مع المنظمات الحقوقية الدولية وغيرها، تلقت الدوحة ضربة موجعة من بريطانيا هذه المرة، بعدما أعلنت عن اتخاذها قرارًا بحظر ميليشيات حزب الله بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي واعتبارها منظمة إرهابية.

وجاء هذا القرار الذي ظلت لندن تدرسه لعدة أشهر، في إطار خطة لتصعيد الضغوط على طهران من خلال أذرعها في المنطقة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على قطر التي ستتأثر بهذا القرار، خاصة في ظل تواطئها مع حزب الله ودعمها للنظام الإيراني والميليشيات التابعة له بالأموال والسلاح بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتحقيق مصالحها بها.

وكانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي، ولكنها تنوي الآن حظر جناحه السياسي أيضا.

وقال وزير الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية ساجد جاويد، اليوم الاثنين: "يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي".

ومن المتعارف عليه أن حزب الله تسانده إيران وهي نفسها المدعومة بتمويل قطري، قد أرسلت آلاف المقاتلين لديها إلى سوريا لدعم القوات الموالية لبشار الأسد ونظامه، خلال حربها ضد المتمردين السنة وتنظيم الدولة الإسلامية.

لذلك تعد الصفعة الجديدة التي وجهتها بريطانيا إلى نظام الحمدين صدمة كبيرهم لهم خاصة أن النظام القطري أنفق ملايين الدولايين على صفقات السلاح البريطانية، ولكن بالرغم من ذلك لم يشفع ذلك له للحفاظ على صورته بعدما اقتربت بريطانيا من إزالة الستار عن فضائحهم الواحد تلو الآخر بدءا من إدراج حزب الله على قوائم الإرهابيين.

ويتسبب القرار البريطاني كذلك في تعطيل مصالح قطر واستثماراتها المشبوهة من خلال بريطانيا، فمع مواصلة الدوحة لتمويل مشاريع الإرهاب المهددة للأمن والسلم الدوليين وفي الوقت الذي ترسل قطر بأموالها إلى مصر وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان ودول عدة أخرى لتغذية الأنشطة الإرهابية وتمويل الجماعات العابرة للحدود، صُنفت حزب الله بشكل صريح بأنها منظمة إرهابية، وذلك في الوقت الذي وصل تمويل الدوحة ودعمها إلى حد إعلان النظام الحاكم التكفل بتمويل نشاط عسكري لـ "حزب الله" لتدريب الميليشيات الحوثية وتمكينها من استخدام أسلحة بحرية للإضرار بالمصالح الدولية ودول التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية، وهو ما يجعل موقف الدوحة ضعيفًا بالنسبة لدعم الحزب المصنف على أنه إرهابي في الوقت الذي تدعي فيه بدعوات زائفة عبر مسؤوليها أنها تسعى للقضاء على الإرهاب ومحاربته.

ويشكل هذا الأمر خطورة كبيرة على شبكة العلاقات الدولية لقطر، ففي الوقت الذي تسعى لبنائها وتقويتها بدول أوروبا تنقطع هذه الشباك تدريجيًا، وهو ما بدأته بريطانيا بطردها لعناصر حزب الله اللبنانية، في الوقت الذي تضيق فيه العقوبات الأمريكية الخناق على إيران وهي الناقل الرئيسي للتمويل والدعم القطري إلى جماعات حزب الله وميليشيات الحوثي، بالتالي تحول موقف قطر إلى الضعف في الآونة الأخيرة، الأمر الذي سيفشل مخططاتها الداعية لنشر العنف والممارسات الإرهابية في دول المنطقة، خاصة مع اتفاق بريطانيا على نفس قرار الولايات المتحدة سابقًا بحظر هذه الجماعة في الوقت الذي كان نفوذ الحزب يتنامى في لبنان بصورة واضحة وهو ما يهدم أحلام قطر بالتواطؤ مع الحزب خاصة بعد وصوله إلى مناصب سلطوية هامة ببيروت.

ومن جانبه قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، "مبروك أعلنت بريطانيا أنها ستحظر حزب الله لبنان وتضيفه بالكامل، بما في ذلك حزبه السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "وهذا يعني أن لندن لن تتعامل مع الوزرات التي يسيطر عليها حزب الله.. وبهذا تصبح حكومة لبنان نصف شرعية.. وقد يتم محاسبة نظام قطر حليف حزب الله".

واستطرد في تغريدة أخرى: "عندما رأت بريطانيا أن حزب الله يهدد أمنها.. وضعته على قائمة الإرهاب وقررت ان من يظهر دعم أو تعاطف مع الحزب عبر أي وسيلة وإن كانت افتراضية سيحكم بـ10سنوات سجن.. فإظهار التعاطف مع الإرهاب ليس وجهة نظر بل جريمة أي حين نقول من يتعاطف مع إرهاب نظام قطر هو شريك له فنحن على حق".