قامت الزميلة مريم جبل المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم، بجولة داخل مؤسسة "الفجـر"، ضمن جولاتها الانتخابية.
وناقشت الزميلة، محرري "الفجـر" في برنامجها الانتخابي، وقامت بالرد على كافة الاستفسارات التي تخص قضايا النقابة والمهنة.
وقالت "جبل" إن برنامجها الانتخابي يحمل ملفات تخدم الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ويتكون من 10 نقاط عاجلة، وذلك من أجل حياة كريمة للصحفيين.
وأضافت "جبل" أنها عقدت اتفاقًا خاصًا مع إحدى الشركات، للتأمين على الصحفيين أثناء عملهم، إضافة إلى إلزام المؤسسات الصحفية بالتأمين الصحي الشامل على المُعينين بها.
وأكدت المرشحة على عضوية المجلس، أنها تعتزم العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك عبر بروتوكول بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية الخاصة، مع تحديد المبلغ بالتشاور بين الطرفين.
وكشفت "جبل" عن أنها عقدت اتفاقًا لإنشاء صندوق بنقابة الصحفيين، مُخصص لدعم الزملاء المفصولين تعسفيًا، وذلك لحين عودتهم للعمل مجددًا، وتعهدت بتقديم الدعم الكامل للحقوق المهدرة للزميلات داخل مؤسساتهم الصحفية، مع النظر في فكرة "كوتة التعيينات".
ولفتت إلى أنها أعدت دراسة لاستغلال باقي أدوار النقابة لإيجاد موارد جديدة لدعم صندوقي العلاج والمعاشات، إضافة إلى استغلال مركز التدريب الصحفي الذي تم افتتاحه حديثًا بمقر النقابة، لتنظيم دورات متخصصة في مجال الصحافة الاستقصائية لاستيعاب أكبر عدد من الصحفيين ومواكبة تطورات الصحافة الحديثة بجانب عقد اتفاقيات مع مراكز لغات لتنظيم دورات داخل مقر النقابة.
وشددت على أن برنامجها الانتخابي يشمل إعادة النظر في اللجان داخل نقابة الصحفيين، وذلك من حيث عملها وتواصلها مع أعضائها بما يحقق مصالح جموع الصحفيين، إضافة إلى وضع حلول جذرية لأزمة الزملاء بالصحف الحزبية التي توقف إصدارها.
واستطردت بأن وضع معايير وآليات حديثة لتقييم الزملاء المتقدمين لعضوية النقابة، أصبح ضرورة، بما يواكب التطورات في ممارسة المهنة.
وتابعت: "هناك إجراءات غير لائقة في هذا الصدد، مثل الاختبارات الصورية وتكبيد المتقدمين للجان القيد مبالغ مالية يجب وقفها".
وعن أوضاع المؤسسات الصحفية، قالت "جبل" إنها وضعت دراسة حول أوضاع المؤسسات الصحفية، لافتة إلى أن هناك حلولًا مدروسة للأزمات بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، سواءٌ كانت الدولة أو مُلاك الصحف.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
