من أجل حياة أفضل.. لجان نقابية وشركات تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية
أعلنت العديد من الشركات واللجان النقابية، عن تأييدها للتعديلات الدستورية، من أجل حياة أفضل، ومزيد من الاستقرار والأمن.
وجاءت أسمائها كالتالي:
اللجنة النقابية للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
اللجنة النقابية للعاملين بشركة التعمير والاستشارات الهندسية
اللجنة النقالبية للبعاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري
اللجنة النقابية بالشركة العربية للخزف
اللجنة النقابية بشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام"
اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت طره
اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"
اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح
وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
