خطيب منصة اعتصام رابعة.. عبد الرحمن البر "الإرهابي" الذي حرض على قتل المصريين
"خطيب منصة اعتصام رابعة" هكذا كان لقب الدكتور عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان وعضو مكتب الإرشاد، الذي اشتهر بفتاويه التحريضية ضد الشعب المصري والجيش والشرطة، ففي الوقت الذي خرج أكثر من 30 مليون مصريًا ضد الجماعة الإخوانية في ثورة 30 يونيو بعد فضح سياساتهم التخريبية في الدولة التي استهدفت تركيعها، إلا أنه لم يتقبل فكرة الثورة ضد جماعته، فظل يتنقل عبر قنوات الجزيرة القطرية للتحريض عبر منصاتها لسفك دماء المصريين.
دائما ما كان الدكتور عبدالرحمن البر يعتبر الجزيرة منبره الإعلامي الذي يخرج
من خلاله بين الحين والآخر للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ولم يكتفي بذلك
بل وصلت تصريحاته إلى حد إجازة فتوى بمقاتلة الإخوان للآخرين في حال أخذوا أموالهم
أو قاتلوهم، ودعاهم كذلك إلى الجهاد معتبرًا الدين الإسلامي يرى أن انتصاب المسلم للدفاع
عن نفسه ضد كل من يطمع في ماله أو عرضه هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله.
وطالب "البر" شباب الإخوان في كافة تصريحاته الإعلامية بإراقة دماء
أي مصري يرفض ويعارض الانصياع لأوامر أعضاء جماعة الإخوان ومرشدهم الأعلى، بعدم المشاركة
أو النزول إلى الميادين في أحداث ثورة 30 يونيو.
وفي أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013م، أفتى "البر" لأعضاء جماعة الإخوان
الإرهابية بحمل السلاح والجهاد ضد رجال الشرطة والجيش وأبنائهم، معتبرًا كل من هو ليس
معهم فهو ضدهم، الأمر الذي يستوجب من منظوره القتال ضده حتى ولو كان سلميًا، مستهدفًا
من ذلك إثارة الفتن ونشر الفوضى والوقيعة بين أبناء الشعب المصري، كما دعى المواطنين
إلى التظاهر، معتبرًا أن الفتنة الدائرة في سوريا بين السنة والشيعة هي نوع من أنواع
الجهاد الوجوبي.
حالة الغضب التي استمر "البر" في إثارتها بسيل الاستفزازات التي أصدرها
في فتاويه ظلت مستمرة لفترة طويلة، فقد أفتى مفتي الجماعة الإخوانية بجواز إفطار معتصمي
رابعة والنهضة في رمضان لأنهم يجاهدون في سبيل الله، وهو الأمر الذي رد عليه الأزهر
الشريف ودار الإفتاء بالرفض، مؤكدين أن التحريض على قتل النفس وسفك دماء المصريين ليس
جهادًا بل يستهدف نشر الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
وصدرت أحكام عدة ضد الدكتور عبدالرحمن البر، في العديد من القضايا الجنائية،
والتي كان من بينها قضية اشتراكه في قطع طريق قليوب، والتي قضت فيها محكمة جنايات شبرا
الخيمة غيابيًا بإعدامه وتقدم بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم وتم قبوله.
فيما صدر حكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عليه إلى جانب محاكمته في قضايا أخرى
والتي يعد من أبرزها قضية "فض رابعة" و"أحداث مسجد الفتح" وذلك
بعد إلقاء القبض عليه بصحبة 5 آخرين بتهمة تشكيل خلية إرهابية داخل إحدى الشقق السكنية
في مدينة 6 أكتوبر وسط اتهامات وجهت له بارتكاب أعمال عنف والتخطيط لعمليات تخريب في
الجامعات، وتم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب بقرار محكمة جنايات الجيزة.
