"محلية النواب" تطالب بصلاحيات رقابية لمجالس أمناء المدن الجديدة
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم السبت، مناقشات موسعة حول دور مجالس الأمناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وفق القرار 107 المنظم لها، وعدم وجود فاعلية لها رقابيًا علي أداء أجهزة هذه المدن، واقتصار دورهم علي الاستشارى فقط، علي أن يكون القرار النهائي للأجهزة المختصة.
كما شهد الاجتماع مطالب بضرورة أن يكون هناك مجالس أمناء منتخبة لها صلاحيات مثل مجالس المحلية الشعبية، علي أن يعالج ذلك بتشريع منفصل.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم حجازي، بشأن تحرى الحقيقة حول أسباب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق، حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، أن هذا الملف تم إثارته خلال مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وكان هناك حرص من الحكومة علي عدم نقل تبعية المجتمعات العمرانية للمحليات، نظرًا للكوارث القائمة فى المحليات، مؤكدا أن هذه الرؤية قد يكون لها وجاهاتها، ولكن علي النقيض مجالس الأمناء الحالية ليس لها أي أدوار رقابية والأجهزة التابعة للمجتمعات العمرانية لا يوجد عليها أي رقابة شعبية بخلاف دور الأجهزة الرقابية الرسمية، مشيرا إلى أن الجهة الرقابية الشعبية دائما ما يكون لها نتائج إيجابية علي العمل بشكل أفضل وأن القرار 107 الخاص بصلاحيات مجالس الأمناء، لم يحدد الأدوار المنوطة بهذه المجالس ولا صلاحياتها، وأيضا لم يقدم تعريف واضح لها، لا هو رقابي ولا هو تنموي.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم السبت، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد ١7 طلب مناقشة عامة بشأن الحكومة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.
ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، وطلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.
بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق، ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.
