"لائحة للأجور وعفو رئاسي للصحفيين المحتجزين".. أبرز ملامح برنامج هشام يونس الانتخابي
الكاتب الصحفي هشام يونس المرشح على مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير بوابة الأهرام الأسبق، مرشحًا لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها أول مارس المقبل.
11 نقطة، لخصت برنامج "يونس الانتخابي"، والتي جاء أبرزها: صناعة وطنية للورق والأحبار، ودعم مباشر للصحة،
ولائحة جديدة للأجور، وإعادة النظر في قوانين المهنة، وإصلاح لمنظومة
القيد، وعفو رئاسي عن الزملاء المحبوسين، وإعادة مواد التأديب، ومعاقبة المالك
على فصل الزملاء، ومطبعة لنشر إنتاج الصحفيين، وأندية للصحفيين
في المحافظات، ومناقشة أوضاع المؤسسات القومية.
وقال "يونس"
إنه ليس من المعقول أن يكون في الوقت الذي تُغلق فيه الصحف والقنوات لأسباب مالية،
نجد مئات الخريجين من كليات الإعلام سنويًا، مما جعل تقنين الأمر ضرورة، سواء فيما
يتعلق بالأعداد أو بأعداد الكليات وأقسام الصحافة التي يتم افتتاحها، مؤكدًا أن يجب
أن تكون هناك نسبة وتناسب بين الخريجين وسوق العمل، الذي تتراجع وتقل فيه الفرص.
وأضاف في تصريحات
لـ"الفجـر"، أنه من الضروري أن يكون هناك ضبط لشروط القيد بالنقابة، وعلى
الأقل من لم يدرس الإعلام، يتلقى دراسة لعلوم الاتصال تُهيئه لعضوية النقابة، مؤكدًا
أن الصحافة أصبحت في مفهومها الأشمل للصحفي الشامل.
ولفت إلى ضرورة
وجود ضمانات تمنع فصل الصحفي من مؤسسته، مما لا يتعارض مع حرية إصدار الصحف، متابعًا:
"ما يحدث استنزاف للصحفيين".
وأكد "يونس"
أن المهنة تواجه منعطفًا تاريخيًا يستلزم تكاتف جميع أبنائها، مؤكدًا أن الفترة المقبلة
تتطلب التركيز على قضايا التشريعات والفصل التعسفي للصحفيين، اللذان يستلزمان أيضًا
تعديلًا تشريعيًا، يسمح بمحاسبة المؤسسات والإدارات الصحفية التي تقوم بفصل الصحفيين،
وكذلك عودة المواد المتعلقة بهيئة التأديب.
وأوضح أن ملف الأجور
يلزم إرادة من الجمعية العمومية والنقيب المنتخب لطرح أمام مجلس النواب والحكومة، لوضع
حل عادل بعيدًا عن الحلول الموسمية التي تأتي مع زيادة البدل، ومن الأهمية أنتتوجه
النقابة نحو تأسيس كيانات استثمارية للصرف علي الأنشطة والخدمات والطوارئ.
ولفت "يونس"
إلى أن لديه تجربة سابقة يترك الحكم عليها لأعضاء الجمعية العمومية، متابعًا:
"حيث كنت عضوًا لمدة عامين في لجنة القيد الاستئنافية، ثم عضوًا في لجنة القيد
الابتدائية، وكان دائمًا لدي توجه أن الإنتماء إلى المهنة هو الفيصل في القيد بصرف
النظر عن إعتبارات أخري".
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس
المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال
النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة،
والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة
الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية
العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في
اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة
داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية
العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب
القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق
المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة
داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل
الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات
في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
